fbpx
وطنية

برلمانيون يهاجمون مصحات

هاجم البرلمانيون بمجلس المستشارين في جلسة مساءلة الحكومة، مساء الثلاثاء الماضي، سياسة وزارة الصحة التي تتلاعب بالأمن العام بعدم حماية المواطنين من جشع المضاربين في قطاع الصحة، منتقدين سلوك أطباء تجاه مرضاهم، وقال أحمد التويزي، من الأصالة والمعاصرة، إن قطاع الصحة بالمغرب مريض.

وأكد التويزي، أن القانون يمنع منعا كليا ولوج المصحة، بأداء شيك ضمان، وأداء فواتير بالملايين جعلت البعض يرهن منزله، ودفعت الآخرين إلى التخلي عن أداء الأقساط الشهرية لتملك منازلهم، إذ تحول الأطباء إلى تجار وأي مريض يلج المصحة مطلوب منه أداء فاتورة ثقيلة من الفحص باليد، إلى التحاليل الطبية المتنوعة، والفحص المغناطسي، إذ أن معداتهم الطبية دائمة الاشتغال بخلاف معدات المستشفيات العمومية، بل إنهم يتلاعبون حتى أثناء نقل المرضى عن طريق شبكة تجارية تحتم على أسرة المريض استعمال سيارة إسعاف خاصة.

واتهم قيادي البام، أرباب المصحات بتشكيل جماعة ضغط فوق القانون والدولة، لتهجمهم على زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، لأنه طالب بمحاصرة المتهربين من أداء الضرائب، لأن كل مصحة تربح في اليوم الملايين، متهما الحكومة بالتواطؤ معهم وعدم مساندة الكاتب العام للوزارة، ببلاغ ناري. ورغم أن الوزير الدكالي كشف عن إجراء 100 عملية تفتيش للمصحات الخاصة، وتنبيه المخالفين للقانون، إلا أن البرلمانيين من مختلف الفرق الحزبية والنقابية، انتقدوا تراخيه وباقي مسؤولي الوزارة «المتواطئين»، بعدم نشر أي تقرير ومناقشته.

ووعد الوزير بفتح تحقيقات شاملة في قطاع الصحة، مؤكدا أن القانون يمنع على المصحة، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية، أو شيكا أو أي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، كما عليهم نشر قائمة أسعار الفحص والخدمات المقدمة في بهو المصحة، وإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي تقدمها بشكل واضح، ومقروء في أماكن الاستقبال، أو في قاعات الانتظار داخل العيادات وعند الاقتضاء، في أماكن المزاولة الاعتيادية، و أنه لا تجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى، بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وأن كل خرق يعتبر بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن المخالفين.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى