مراسيم تعويض القضاة بوزارة المالية

لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي وقضاة متخوفون من ألا تشمل كل مطالبهم أحالت وزارة العدل المراسيم الخمسة للتعويضات المنصوص عليها في القانون النظام الاساسي القضاة، على وزارة المالية. وأفادت مصادر «الصباح» أن الوزارة بعد إعدادها لمشاريع المراسيم، أحالتها على السلطة القضائية لأجل إبداء وجهة نظرها في الموضوع مشيرة إلى أن الأخيرة عمدت إلى إحداث بعض الملاحظات على المشاريع وأعادتها إلى وزارة العدل التي حينتها ووضعتها أمام وزارة المالية، وهي مشاريع المراسيم التي تخص التعويض عن الديمومة، والتعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي. كما تخص استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، إضافة إلى المرسوم الخاص باستفادة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، المشار إليهم في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتبين في الدرجة الثانية أو الأولى. ونفت المصادر ذاتها أن يكون هناك أي اتفاق نهائي بشأن تلك المشاريع التي مازالت قيد الدراسة. وأثارت أخبار متداولة عن قرب صدور مراسيم التعويضات غضب القضاة الذين اعتبروا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتضحياتهم المهنية اليومية، وأنها لا تشمل التعويض عن الساعات الإضافية التي يظل فيها بعض القضاة إلى ساعات متأخرة من الليل دون انقطاع، كما أنها لم تحترم مبدأ «الديمقراطية التشاركية» المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، واعتبروا أن مطالب القضاة غير قابلة للتجزئة، وهي مطالب تعبر عن صميم حقوقهم ومصالحهم المشروعة التي من شأن تحقيقها مجتمعةً الإفضاء إلى تنزيل إحدى أهم ضمانات استقلالية السلطة القضائية، ألا وهي «تحصين القضاة» من كل التأثيرات الاجتماعية الخارجية بما يخدم، ولا ريب، مصلحة الوطن والمواطن في نهاية المطاف، طالما أن استقلالية القضاء هي حق للمجتمع وليس حقا للقضاة. وأشار القضاة إلى ضرورة التعبئة لأجل لقاء 29 يونيو المقبل، لدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق مطالبهم المتعلقة بالشأن الاجتماعي، وهمت المطالب التعويضات والمكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يساهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%، والتعويض عن التنفيذ الزجري بالنسبة إلى قضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، كما طالبوا باستفادتهم من تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، بالنظر لما يطبع هذه المهام، من مزج بين التسيير الإداري والعمل القضائي، كما طالبوا باستفادتهم من أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم، و الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهما، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط. كريمة مصلي

مراسيم تعويض القضاة بوزارة المالية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البحـث عـن وزراء لتعديل حكومي

سامي يوسف بمهرجان الموسيقى العريقة

مقالات ذات صلة