التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة تتاجر في الشيكات بآسفي (1/2)

حجزوا شيكات الضحايا رغم أداء قيمتها وشرعوا في ابتزازهم أفضى البحث الذي باشرته فرقة جرائم الأموال بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي، بتعليمات من النيابة العامة، إلى تفكيك شبكة تتاجر في الأموال بآسفي، سيما بمينائها، من خلال منح مبالغ مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان. ويقدر رقم المعاملات بالملايير، مما يتسبب في التأثير على الاقتصادي المحلي من جهة، وخلق مشاكل اجتماعية عدة لضحايا هذه الشبكات.. انطلقت فصول القضية، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من المسماة «خ.ز» وعلى ضوئها تم الاستماع إليها من طرف المصالح الأمنية، إذ أفادت أنها جمعتها عدة معاملات بالمسمى «محسن.ل» في مجال بيع وشراء الأسماك بالجملة سلمت للمعني بالأمر 11 شيكا بقيمة 65 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنها أدت له قيمتها نقدا، دون أن يعيدها إليها بدعوى أنها ضاعت منه في ظروف غامضة، لتفاجأ بالمسمى «أحمد.م» والذي لا تربطها به أي صلة يراجع الوكالة البنكية ويحاول استخلاص قيمة الشيكات المذكورة بعد أن تسلمها من المسمى «محسن.ل»، وأنها اكتشفت أمر الشيكات المذكورة بعدما قام المسمى «يوسف.ك» الذي يتاجر في بيع السمك عن حسن نية بمحاولة صرف شيك بنكي بقيمة مالية قدرها 34.000,00 درهم، اتضح أنه من بين الشيكات التي سلمتها ل «محسن.ل»، وأنه سبق وأن تسلم قيمته نقدا.وأضافت المصرحة، أن «أحمد.م» تقدم منها وسلمها نسخا من الشيكات البنكية الخاصة بها، وصرح لها أن المسمى «محسن.ل» قد أدى له قيمتها نقدا، وأنه سيسلمها لها إن تعاونت معه بالضغط على «محسن.ل» قصد التنازل له عن أحد مراكب الصيد.كما أكدت المصرحة أن «أحمد.م» و»حفيظ.س» يتعاملان بالشيكات بالفائدة، مشيرة إلى أن الأخير صرح لها في وقت سابق أن مدير مؤسسة بنكية يتواطأ معه، وذلك بإرجاع الشيكات الصادرة عنه دون مؤونة بدعوى عدم مطابقة التوقيع.وتم الاستماع إلى «عبد الرحيم.م»، وصرح أنه يعرف المشتكية، ولم يتعامل معها بأية شيكات، وأن له علاقة حميمية بالمسمى «محسن.ل» لأنه يمده بمبالغ مالية لاقتناء كميات الأسماك ويتسلم مقابلها شيكات بأسماء زبنائه ذوي الثقة، مضيفا أنه يراجع وكالتين بنكيتين تعامل معهما، وهناك يقوم بإيداع الشيكات إلى حين تحويلها في حسابه الشخصي، موضحا أنه يستفيد مقابل ذلك من عمولة يسلمها له «محسن.ل» تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم..ونفى المصرح علاقته ب»أحمد.م» الذي يشتغل أستاذا بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني بآسفي، قبل أن يعود ويؤكد أن الأخير اقتنى منه محلا تجاريا، وأن علاقته به مبنية أيضا على معاملات مالية كلما كان في حاجة إلى ذلك، لكن دون مقابل.وعند الاستماع إلى «يوسف.ك» أفاد أنه يعرف المشتكية بحكم معاملاته معها. وبخصوص الشيك الصادر عنها والذي يحمل مبلغ 34.000,00 درهم، أكد أنه تسلمه من المسمى «أحمد.ل» مقابل كمية من الأسماك، ولدى مراجعته الوكالة البنكية، اكتشف عدم التوفر على المؤونة الكافية، مضيفا أنه ربط الاتصال بزوج المشتكية، وأطلعه على الأمر لتخبره المشتكية، أنها أدت قيمة الشيك ل»محسن.ل» مستغربة وجوده بين يدي شقيقه، ليربط الاتصال بالأخير، وأطلعه على الوقائع، ليطلب منه إعادة الشيك إليه، إلا أنه رفض ذلك مكتفيا بتسلم قيمته كمية من الأسماك من المسمى «أحمد.ل»، مشيرا إلى أنه احتفظ بالشيك إلى حين تسليمه للمشتكية.وأثناء إجراء البحث، تقدم إلى مصلحة الشرطة القضائية، «سعيد.ب» وأفاد أنه يعرف «محسن.ل» حق المعرفة، بحكم أنهما ينشطان معا في بيع الأسماك، وأنه جرت بينهما عدة معاملات تجارية في هذا المجال، سلمه على إثرها عدة شيكات كان يستعيدها منه بعد دفع قيمتها، مؤكدا أنه في السنتين الأخيرتين سلمه شيكين يتضمنان على التوالي 41.000,00 و20.000,00 درهم، مقابل كمية من الأسماك اقتناها منه. ورغم أداء قيمة الشيكين إلى أنه ماطله في إرجاعهما إليه، قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من المسمى «أحمد.م» الذي لا تربطه به أية علاقة، والذي أخبره أنه يتوفر على شيكين يخصانه، ويتوجب عليه أداء قيمتهما وإلا سيرفع شكاية ضده في اسم «عبد الرحيم.م» على اعتبار أن الأخير هو الذي قام بمحاولة صرف الشيكين...كما تقدم إلى المصلحة عينها، المسمى «سعيد.ب.ع» خال «عبد الحميد.م»، والذي صرح أن ابن شقيقته الذي يتواجد رهن الاعتقال بالسجن المدني بآسفي، يبقى واحدا من ضحايا النصب وخيانة الأمانة، متهما «محسن.ل» و»أحمد.م» و»عبد الرحيم.م»، مضيفا أن ابن شقيقته سبق أن صرح أنه في غضون سنة 2006 تعرف على كل من المسمى «محسن.ل» و»أحمد.ل» وعبد الرزاق.ل» وربط معهم علاقة صداقة توطدت مع مرور الوقت، إذ اقترح عليه المسمى «محسن.ل» فكرة الهجرة إلى الديار الإسبانية عن طريف فتح حساب بنكي وترويجه بوضع مبالغ مالية وسحبها بواسطة شيكات بنكية، مضيفا أن المسمى «محسن.ل» نجح في إقناع «عبد الحميد.م» بفتح حساب في اسمه، وبدأ المسمى «محسن» في ترويج الحساب المذكور عن طريق وضع مبالغ مالية مختلفة به وسحبها بواسطة الشيكات التي يتسلمها من «عبد الحميد.م» إلى أن كسب ثقته، مسترسلا أنه مع مرور الوقت بدأ يتسلم منه شيكات موقعة من طرفه ومضمنة بمبالغ مالية ويتعامل بها مع أشخاص آخرين، من بينهم المسمى «أحمد.ل» وكذا «أحمد.م»، هذا الأخير الذي يتسلم الشيكات بالفائدة، وسلمها بدوره للمسمى «عبد الرحيم.م» قصد استخلاص قيمتها من البنك، وفي حال عدم التوفر على المؤونة، يرفع «أحمد.م» شكاية في مواجهة الضحية. محمد العوال (آسفي)

التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة تتاجر في الشيكات بآسفي (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهمين بتزوير دفاتر البحرية بآسفي

فقيه يغتصب تلميذا في مسجد بطاطا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات