إدانة متهمين بتزوير دفاتر البحرية بآسفي

هيأة المحكمة رفضت المطالب المدنية المقدمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الخميس الماضي، ملف ما صار يعرف بفضيحة مسؤولي الصيد البحري، بإدانة متهمين اثنين بالحبس النافذ، وتبرئة اثنين، في حين لم تتم الاستجابة إلى المطالب المدنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري التي انتصبت طرفا مدنيا. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، بإدانة المدعو «حميد.ض» الذي يشتغل موظفا بوزارة الصيد البحري، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة (غادر السجن لقضائه العقوبة التي صدرت في حقه)، وموظف آخر يدعى «إبراهيم.ب» الذي يتابع في حالة سراح بالعقوبة ذاتها، من أجل التزوير في وثائق رسمية وتلقي الرشاوي، في حين تمت تبرئة ساحة رئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري من تهمة المشاركة في التزوير. كما رفضت هيأة الحكم المطالب المدنية التي تقدمت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمحددة في 500 مليون سنتيم تعويضا.وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الوزارة المعنية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في مواجهة «حميد.ض»، بخصوص عميلة تزوير الدفاتر البحرية مقابل إتاوات مالية، والتي تم حصرها في 17 دفترا.وأشارت شكاية الوزارة إلى أنه بعد البحث مع المشتكى به من قبل الإدارة المباشرة، أقر بالمنسوب إليه، وتم إرفاق الشكاية بمحضر استماع لكل من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري ثم «حميد.ض». وعند إجراء مسطرة البحث التمهيدي، تم الاستماع إلى كل من مندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة الصيد البحري، و»حميد.ض» و»إبراهيم.ب» وطالبي الدفاتر البحرية إلى جانب بعض موظفي مندوبية الصيد البحري، ليتقرر في الأخير حصر المتابعة في حق «حميد.ض» في حالة اعتقال بتهمة التزوير والرشوة والنصب طبقا لفصول المتابعة، في حين توبع كل من رئيس مصلحة الصيد البحري وموظف بالمندوبية في حالة سراح، وعدم متابعة الباقين، من بينهم المندوب الإقليمي للصيد البحري.وأثيرت عدة دفوعات خلال أطوار المحاكمة، إذ اعتبر الدفاع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري عندما تقدمت بشكاية أرفقتها بمذكرة المطالب المدنية في مواجهة «حميد.ض» وحده دون بقية الموظفين المتابعين، ملتمسة الإدانة في الدعوى العمومية والحكـم عليه بالتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لكن المسطرة تقتضي، والحالة هذه، تبليغ الدعوى إلى الوكيل القـضائي للمملكة، كـما أن قاضي التحقيق رغم توصله بالشكاية الموجهة ضد الموظف المذكور لم يقم بإشعـار الوكيل القـضائي للمملكة، مما يتعين معه بطلان المتابعة والشكاية والمطالب المدنية بالتبعية، ثم عدم إدخال رئيس الحكومة المغربية باعتباره الممثل القانوني للمملكة، وعدم إدلاء وزير الفلاحة والصيد البحري بتكليف من رئيس الحكومة لينوب عنه.كما اعتبر الدفاع أن الوزارة تدخلت في الدعوى دون احترام المقتضيات القانونية، مما يتعين معه التصريح بعـدم قبول دعواها. كما أثار أن الوصي على مندوبية الصيد الـبحري التي يعـمل بها المتهم «حمـيـد.ض»، هو المكـتـب الوطني للصيد البحري الذي يسير من قبل الوزير الأول ووزير الداخلـية والوزير المكلف بالمالية ومديـر نفسه بصفته مقررا من مجلس الإدارة المكون من المكتب والوزارات المذكورة، فضلا عن اعتبار المكتب الوطني للصيد البحري مؤسسة عمـومـيـة تتمتع بالشخصية المدنـيـة والاسـتـقـلال المالي ويوضع تحـت الوصايـة الإداريـة للوزير الأول سابـقـا ورئيس الحكـومـة حالـيا، مع التأكيد على أن المكتب الوطني للصيد البحري وحده المؤهل للعمل والمثول أمام المحاكم والدفاع باسمه وبناء على إذن من المجلس الإداري. واقتنعت المحكمة باحترام المسطرة للشروط الشكلية، وبالتالي صرحت ببطلان الدفوعات الشكلية المثارة، وانصب نقاشها على الجوهر، ومدى ثبوت التهم الموجهة إلى المتهمين، فقررت تمتيعهم بظروف التخفيف نظرا لظروفهم الاجتماعية من جهة وعدم وجود سوابق قضائية لديهم. محمد العوال (آسفي)

إدانة متهمين بتزوير دفاتر البحرية بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مهندس إعلاميات بالبيضاء متهم بالقتل والسرقة

التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة تتاجر في الشيكات بآسفي (1/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات