منح وامتيازات الوزراء في جلسة مساءلة بنكيران

خلافات حول الحصة الزمنية لرئيس الحكومة والمعارضة تواجهه بتدهور القدرة الشرائية وتعثر الاستثمارات يمثل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة مساءلة شهرية ثانية، تقرر أن تنعقد يوم غد (الجمعة). وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الخلافات بين المعارضة والأغلبية خيمت على اجتماع مكتب الغرفة الأولى الذي انعقد أمس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن المعارضة طالبت بنصف الحصة الزمنية المخصصة لجلسة مساءلة الحكومة، لأن الغرض من الجلسة هو أن تستجوب المعارضة الحكومة وليس أن تسائل الأغلبية نفسها، على أن تمنح نصف المدة المتبقية، تقول المصادر ذاتها، إلى الأغلبية بمكوناتها الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي لقي اعتراضا من قبل الأغلبية خلال هذا الاجتماع.ووفق المصادر نفسها، فإن الجلسة الشهرية الثانية التي يمثل فيها رئيس الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب، تقرر أن تركز على ملفات تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب قرار الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، سيما أن بعض أطراف الأغلبية نفسها اشتكت من عدم إشراكها في اتخاذ القرار، كما ينص على ذلك ميثاق الأغلبية الموقع بين أقطاب الحكومة. ويرتقب أن يطرح الاتحاد الاشتراكي سؤالا حول تعثر الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمارات، ومخاطر تأثير السنة المالية البيضاء على هذا القطاع، كما وضع حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن جدول أعمال الجلسة، سؤالا سياسيا يهم مبدأ المناصفة في تشكيلة الحكومة، بالمقابل اقترح فريق العدالة والتنمية مناقشة قضية تقنين المنح والامتيازات بالنسبة إلى الوزراء، في توقيت يتزامن مع الضجة التي أثيرت حول قضية اتهام برلماني من «البيجيدي» لوزير المالية السابق، ورئيس حزب التجمع، صلاح الدين مزوار.واستبق مجلس النواب عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بتقسيم الجدولة الزمنية وأجندة المناقشة بين الأغلبية والمعارضة، في حين هيمن الخلاف حول تقسيم توقيت المناقشة بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة. بالمقابل، لقي مقترح فريق العدالة والتنمية جعل جلسة المساءلة الشهرية تنعقد يوم الاثنين، المخصص لجلسة الأسئلة الشفوية، اعتراضا من طرف كافة الفرقة النيابية التي اعتبرت أن الجلسات العامة المخصصة لمجلس النواب، والتي تم التنصيص عليها في النظام الداخلي للمجلس، لا يمكن أن تستغل لتخصيصها لجلسة مساءلة رئيس الحكومة.ويأتي عقد جلسة مثول رئيس الحكومة للمرة الثانية أمام مجلس النواب، في الوقت الذي فشل مجلس المستشارين في عقد أول جلسة لاستجواب عبد الإله بنكيران، وهو الأمر الذي لم يرق كثيرا لمكتب الغرفة الثانية، التي رأت في عقد هذه الجلسة بالغرفة الأولى محاولة للضغط على مجلس المستشارين، الذي تشبث بالحصول على ثلثي المدة الزمنية لفائدة المعارضة، مقابل ثلث فقط لفائدة الأغلبية، وهو ما اعترضت عليه الأخيرة مطالبة باحترام مبدأ المناصفة. إحسان الحافظي

منح وامتيازات الوزراء في جلسة مساءلة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يتوعد بإفراغ سكان بالمدينة القديمة بالقوة

الهولدينغ الملكي يفوت 38 في المائة من "سنطرال ليتيير"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات