fbpx
حوادث

سجال في محاكمة بوعشرين

لم تحمل جلسة أول أمس (الثلاثاء)، من جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لأخبار اليوم، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، أي جديد سوى استمرار تبادل السجال والاتهامات إما بين دفاعه ودفاع المطالبات بالحق المدني أو النيابة العامة، لتعمد هيأة الحكم برئاسة لحسن الطلفي، إلى تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل.

تأجيل الملف جاء بناء على طلب من بوعشرين الذي أخبر هيأة المحكمة أنه لم يعد يقوى على الاستمرار في المحاكمة، جراء الإرهاق، الذي ألم به، بالنظر إلى أن إحضاره من السجن كان منذ الصباح.

وطالب دفاع بوعشرين المحكمة بفحص شرعية القرار الإداري الصادر عن وزير العدل، القاضي بعدم الافراج عن بوعشرين، معتبرا القرار يتسم بـ”شطط في استعمال السلطة”. كما دعا دفاع المتهم قاضي المحكمة إلى النظر في وضعية اعتقال بوعشرين، وإنهائها لعدم وجود أي سند قانوني يبيحها، وكذا ملاءمة التشريعات المغربية مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب في الاتفاقيات الدولية. وهاجم دفاع الصحافي بوعشرين، النيابة العامة في أوقات عديدة، معتبرا إياها طرفا في النزاع لا سلطة محايدة، مشيرا إلى أنه لن يطلب السراح المؤقت له على اعتبار أن ليس هناك مبرر لاعتقال بوعشرين.

وأكد دفاع المطالبات بالحق المدني، أن التقرير الأممي ليس ملزما ولا يحترم الآليات التي تم تسطيرها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، معتبرا أن “توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم يهدف إلى التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا”.

وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في نونبر الماضي، توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت بأداء المتهم تعويضا لمجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

وتوبع توفيق بوعشرين من أجل الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد شخصين مجتمعين وجناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق