fbpx
حوادث

‎القوة العمومية لإحضار شهود “كولدن بيتش”

‎تأجيل القضية بعد حضور المهندسة وتخلف الباقي وغياب المتهم باختلاس 34 مليار ا

شهدت جلسة أول أمس (الأربعاء) بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، تطورات مثيرة في قضية “كولدن بيتش” يمكن أن توجه الملف إلى مسار آخر، بعد قرار المحكمة إحضار الشهود المتغيبين بواسطة القوة العمومية للمثول أمام القاضي، وتغريمهم 4000 درهم.
وقررت المحكمة إحضار (أ. ع) صاحب مكتب دراسات و(س. ر) نائب الرئيس السابق للمكتب الثاني، و(ع.ح) أمين المال السابق للمكتب الأول، بواسطة القوة العمومية، بعد امتناعهم عن الحضور رغم التوصل بالتبليغ بضرورة المثول أمام المحكمة.
جاء قرار المحكمة استجابة لملتمس دفاع الطرف المدني، بتطبيق مقتضيات المادة 339 التي تقول إذا لم يستجب الشهود لاستدعاء الحضور رغم تبليغهم، يمكن استدعاؤهم بواسطة القوة العمومية، وهو ما لقي تجاوبا من قبل ممثل النيابة العامة الذي أيد تطبيق الملتمس.
وعرفت أطوار المحاكمة حضور (أ.ح) المهندسة المعمارية المكلفة بمشروع “كولدن بيتش” بجماعة المهارزة بالبئر الجديد و(ح.ع) الكاتب العام الذي يوجد في حالة اعتقال في قضية أخرى.
وتميزت جلسة محاكمة (ح.ف) الرئيس السابق للودادية السكنية المكلفة بإنجاز مشروعي “كولدن بيتش 1 و2″، بتخلف المتهم الرئيسي الذي يتهمه المنخرطون بخيانة الأمانة واختلاس 34 مليار سنتيم.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 ماي المقبل لتطبيق أمر إحضار الشهود بالقوة العمومية، لمعرفة مصير وفحوى كل ما يتعلق بالوثائق والعقود ملف مشاريع الودادية من أجل كشف ملابسات ملف اختلاسات “كولدن بيتش”.
وانطلقت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، إذ نادى القاضي على الشهود الخمسة من أجل مثولهم أمام المحكمة، إلا أنه تبين حضور اثنين منهم فقط، وهما (أ.ح) المهندسة المكلفة بالمشروع والكاتب العام (ح.ع)، بينما تخلف باقي الشهود رغم توصلهم بالتبيلغ، ونادى القاضي باسم المتهم للمثول أمامه، إلا أنه بدوره تغيب رفقة دفاعه.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة أول أمس (الأربعاء) انعقدت بعد أن قررت المحكمة استدعاء الشهود والمصرحين في محاضر الضابطة القضائية، استجابة لملتمس دفاع المطالبين بالحق المدني الذين يتجاوز عددهم 514 ضحية، استدعاء المهندسة المعمارية وأعضاء المكتب السابق للمثول أمام المحكمة للاستماع إلى شهادتهم، لتنوير المحكمة في كل ما يخص عقود الأشغال والصفقات التي تمت، في ظل تشبث المتهم بتصريحه أمام المحكمة بأن المهندسة ومسيري المكتب الذي كان يرأسه، هم من بحوزتهم جميع الوثائق والعقود المالية والإدارية.
‎محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى