برلمانيون مهددون بفقدان عضوية مجلس النواب

تحذير النواب بسبب تقديم بيانات كاذبة حول حجم ثروتهم وقضاة الميداوي يباشرون افتحاص صحة التصريحات حذر المجلس الأعلى للحسابات البرلمانيين الذين تخلفوا عن تقديم بيانات بشأن التصريح بالممتلكات أو بتقديم معلومات ناقصة، بأن تباشر في حقهم إجراءات تهم سحب العضوية منهم، بالنظر إلى استيفائهم الآجال القانونية دون الاستجابة إلى طلبات الهيأة بشأن تصحيح الوثائق المعيبة التي تضمنت التصريح بالممتلكات. وقالت مصادر "الصباح" إن عددا من النواب البرلمانيين المعنيين بقرارات التصريح بالممتلكات، قد يتوصلون بتنبيهات من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن ممتلكات في ملكيتهم أخفوا حقيقتها، ولم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، مشيرة إلى أن عمليات تدقيق التصاريح بالممتلكات وفقا للنموذج الذي ملأه بعض النواب، كشفت أنها غير مطابقة للواقع بعد أن تعمد هؤلاء تقديم بيانات كاذبة بشأنها، وهو ما يفيد أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات المعنيين مهددون بفقدان عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بالتنبيهات.وراسل المجلس الأعلى للحسابات عددا من النواب البرلمانيين، في وقت سابق، عن طريق رئاسة المجلس، بشأن ورود "أخطاء مادية" في تصريحات بممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بإخفاء ممتلكات لم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات الإدارية المعنية. واستنادا إلى تدقيقات قامت بها الأجهزة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، فإن بعض التصاريح بالممتلكات وفقا للنموذج الذي ملأه منتخبون، بها معطيات غير مطابقة للواقع وبيانات كاذبة.وتطبق العقوبات في حق المخالفين بعد التوصل بالبيانات التكميلية أو التصحيحية للنواب، تهم العقوبات غرامات مالية وإدارية، إذ يتعرض كل من ثبت تعمده تقديم بيانات كاذبة أو الإدلاء بتصريح غير كامل، ولم تسو وضعيته رغم الإعذار، لفقدان صفته البرلمانية بمجلس النواب ويعلن عن فقدانه لها بقرار من المجلس الدستوري. بالمقابل، يظل التصريح بالممتلكات، كما تقدم به النواب، تحت المراقبة القضائية، بصفته الجهاز المخول إليه حق الاطلاع عليها مع إقرار نظام متابعة لممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان.ويحدد المرسوم 2.09.207 مضمون التصريح بالممتلكات، إذ يحصرها في العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات، كما يشمل التصريح بممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها. إحسان الحافظي

برلمانيون مهددون بفقدان عضوية مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات ويهدد بالاستقالة

5000 مشارك في المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات