نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات ويهدد بالاستقالة

تجسس ضابط وعناصر أمن على قضاة بتازة فجر الغضب واجتماع طارئ لتطويق الأزمة بلغ الصراع بين قضاة بتازة ورجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني أشده، الأسبوع الماضي، إثر اقتحام عناصر تابعة للجهاز سالف الذكر مقر محكمة الاستئناف ومحاولة معرفة أسرار اجتماع عقده نادي القضاة وحضره آخرون من الودادية الحسنية.وامتعض رجال القضاء جراء الأسلوب الذي عمدت إليه عناصر الأمن للتعرف على الشخصيات التي حضرت اللقاء وأسباب الاجتماع وخلاصاته. وبلغت درجة الغضب إلى حد تلويح قاضٍ يشغل منصب نائب وكيل ملك، بتقديم استقالته من منصبه، احتجاجا على ما اعتبره «تدخلا من بعض مساعدي القضاء في جهاز القضاء»، مشيرا إلى عدد من عناصر وضباط الاستعلامات العامة، بسبب «تجسسهم على مكتب نادي القضاة».وعلم أن الأمر يتعلق بالأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة، الذي هدد بالاستقالة من منصب القضاء، احتجاجا على هذه الممارسات، إذ قال «لا يمكن السكوت.. لقد تحملنا كثيرا».وكان نادي القضاة عقد اجتماعا، الأسبوع الماضي، بمقر محكمة الاستئناف بتازة، حضره أعضاء من الودادية الحسنية، لتدارس بعض القضايا المتعلقة بإصلاح القضاء، في ظل انسحاب النادي من أشغال الحوار الوطني، ليفاجأ القضاة بعدد من ضباط وعناصر الاستعلامات العامة يقتحمون مقر المحكمة، ويشرعون في تدوين أسماء القضاة المجتمعين، وتفاصيل عن الاجتماع.وأشارت مصادر الصباح إلى أن قضاة اعتبروا أن ذلك من صميم عمل الاستعلامات العامة، إلا أن الأمر الذي شكل صدمة، هو اقتحام القاعة من طرف ضابط، وتوجهه مباشرة إلى القضاة بسؤال في لهجة صارمة «ما الذي يحصل هنا؟»، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية.وعلم أن السؤال كان موجها بشكل مباشر إلى رئيس المكتب الجهوي عبد الخالق الشرفي.وعقد نادي القضاة اجتماعا طارئا، عقب الحادث، خلص فيه إلى إصدار بيان تنديد بتدخل أجهزة الشرطة في عمل القضاء، مستنكرا الإنزال الأمني بجناح النيابة العامة لجمع المعلومات عن القضاة.وفي اتصال هاتفي لـ«الصباح» بعادل فتحي، أكد صحة التلويح بالاستقالة، موضحا أن «لعناصر الاستعلامات طرقهم الخفية في الحصول على المعلومات، وعليهم استعمالها خارج الإدارة، لأن للمحكمة هيبتها».وأكد أنه يكن الاحترام للأجهزة الأمنية، لأن بها شرفاء يحمون المصلحة العليا للوطن، ويحافظون على الأمن والاستقرار، ومنهم أناس يخدمون النظام بصدق وإخلاص، إلا أن بعض العناصر لا تفهم دورها، إذ عليها أن تركز على الجرائم الكبرى والخطيرة والحساسة، وليس القضايا البسيطة وغير الخطيرة، مثل اجتماع لنادي القضاة.وأسفرت جهود المكتب الجهوي لنادي القضاة بتازة، في آخر المطاف عن إقناع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بالعدول عن فكرة تقديم الاستقالة. محمد البودالي

نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات ويهدد بالاستقالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة كوماناف أمام قاضي التحقيق بالرباط

برلمانيون مهددون بفقدان عضوية مجلس النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات