fbpx
الأولى

اللغات تبعثر المجلس الحكومي

أخنوش ولشكر والعنصر طالبوا العثماني بتطبيق اتفاق الأغلبية حول القانون الإطار

احتدم النقاش بين الوزراء داخل المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، حول من تسبب في عرقلة التصويت على بنود القانون الإطار الخاص بالتعليم.
وأكدت المصادر أن وزراء وقادة أحزاب الأغلبية بينهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وامحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، التمسوا من العثماني، تطبيق التزامه بخصوص التوافق الذي حصل في السابق بين الأغلبية والمعارضة للتصويت بالإجماع على نص القانون والتحلي بالواقعية، مثمنين رأي المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في العدالة والتنمية، الذي دعا إلى تطبيق التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية منذ بداية ولوج التلاميذ المدرسة، ما اعتبر جرأة سياسية في مواجهة تحريض بنكيران، بخلاف رأي إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، الذي اتبع حرفيا ما صرح به بنكيران، رغم أنه يدرس أيضا نجله في مدرسة خصوصية تابعة لبعثة أجنبية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة ” الصباح” في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول أمس( الخميس) بالرباط “إنه حصل نقاش صريح ومستفيض في المجلس الحكومى، حول ضرورة الوصول إلى توافق على مضامين القانون الإطار لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال القادمة”.
وبخصوص عرقلة العدالة والتنمية للقانون، وما إذا كان ذلك سيساهم في تفكيك الأغلبية وإسقاط الحكومة، أوضح الخلفي “أن الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سنعمل على تجاوزها”.
وبشأن ملتمس الاستقلال بتفعيل الفصل 103 من الدستور، أوضح الخلفي أن “الحكومة معبأة من أجل الوصول إلى توافق وتجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية”، ولم يكشف عن طبيعة ” التوافق” المبتغى، هل بترك فريق العدالة والتنمية، حرية الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد مادتين في النص القانوني تعنيان بالهندسة اللغوية، على أساس التصويت بالإجماع على القانون الإطار برمته، أم الامتثال إلى الالتزام السابق بالتصويت على كل المواد.
وأفادت المصادر أن الوزراء اعتبروا العثماني هو رئيس الحكومة الفعلي، وليس عبد الإله بنكيران، الذي لم تعد له صلة بإحالة مشاريع القوانين على البرلمان، ومع ذلك يحرض على التصويت ضد القانون، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة برمتها، علما أن بنكيران، درس هو شخصيا المواد العلمية باللغة الفرنسية، بل سجل ابنه في بعثة أجنبية وأرسله إلى فرنسا لإتمام دراسته هناك، دون أن يتهمه أحد بأنه ” عميل لفرنسا” أو يشكل جماعات ضغط.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق