النساء يهددن بتحويل ساحة البرلمان إلى ميدان تحرير

هددت الحركة النسائية بتحويل ساحة البرلمان إلى ساحة تحرير تحتلها الجمعيات النسائية، وتعتصم فيها للضغط على حكومة بنكيران من أجل تشكيل هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز. وقالت فوزية عسولي، في ندوة صحافية نظمتها الحركة ال نسائية من أجل تقديم مضامين المذكرة المطلبية وتصورها لهيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، أمس (الاثنين) بالبيضاء، إن حملة الترافع بدأت ، وإن بعض الأحزاب تبنت مضامين المذكرة، كما وافقت عليها أزيد من 300 جمعية، لكن «إذا استمرت التراجعات التي تسجلها الحكومة الحالية، فإننا سنخوض جميع الأشكال النضالية وإذا اقتضى الحال، سنعتصم أمام البرلمان». وقالت السعدية السعدي، عن جمعية أمل، «إن ما يستفزنا الآن هو ممارسات الحكومة المحافظة، إذ أنها لم تتنكر فقط لكل ما وعدت به الجماهير الشعبية في ما يخص تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، بل أيضا لم تفعل مبادئ الدستور وممارساتها تبين ذلك ابتداء من وزيرة واحدة إلى قنصلة واحدة، كما أنه ليست هناك أي نية لتقديم مشاريع قوانين حول المناصفة». وشددت خديجة الروكاني، عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، على أن الحركة النسائية لا تسعى إلى الحكم، بل مراقبة عمل الحكومة وكل من يساهم في صنع القرار، ودور هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لن يكون شكليا، بل فعالا لذلك «كانت لنا أولا مرحلة أولى تجلت في إعداد التصور، وهو ما قامت به فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ثم المرحلة الثانية التي تجلت في إعلان هذا التصور، ونحن الآن في مرحلة الترافع، وسنستهدف بالأساس جميع أصحاب مراكز القرار السياسي وشركاءنا وحلفاءنا والرأي العام». وزادت الروكاني أنه آن الأوان لإخراج الهيأة إلى الوجود، بعد عدة تراجعات سجلت في قضية المرأة، «في ورش إصلاح العدالة لم تمثل النساء إلا بحوالي 20 في المائة وأقصيت الحقوقيات والقانونيات». وقدمت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الخطوط العريضة لتصور الحركة النسائية لهيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، إذ أكدت أنها يجب أن تدخل في نطاق المؤسسات الوطنية المحدثة طبقا لمبادئ باريس الصادرة عام 1993، والمتمثلة في الاستقلال القانوني والمالي، واستقلال إجراءات التعيين والإقالة لأعضاء المؤسسات الوطنية وكفالة التعددية في التشكيلة. واقترح التصور نفسه أن تكون نصف تركيبة الهيأة مكونة من جمعيات نسائية ومراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف والمراصد والجمعيات التنموية العاملة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، فيما يبقى النصف الآخر للمؤسسات الوطنية الأخرى المحدثة دستوريا من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الأعلى للسمعي البصري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وخبيرات وخبراء في مجال حقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي. ضحى زين الدين

النساء يهددن بتحويل ساحة البرلمان إلى ميدان تحرير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق الحدود في وجه برلماني بمراكش

الإرهاب يستنفر دول الساحل والصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات