يرى حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين وعضو اللجنة العليا للحوار الوطني، أن هناك فراغا قانونيا بشأن المساعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المشرع لم يستحضر الإكراهات العملية في التعيين خاصة بالنسبة إلى المراكز البعيدة عن مكان وجود المحامي، وأكد وهبي في حوار مع الصباح على هامش اليوم الدراسي  حول «البحث التمهيدي بين إكراهات الفعالية وضمانات حقوق الإنسان» ضرورة أن تكون أماكن الاحتجاز موضوع مراقبة من طرف هيأة مستقلة وغير معنية بعملية الاحتجاز، ويجب كذلك القضاء نهائيا عن أماكن الاحتجاز السرية غير الخاضعة لأي مراقبة، ومحاسبة كل من يخرق ذلك.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين