زدواجية السلطة الرئاسية للضابطة القضائية تثير إشكالية المراقبة

النيابة العامة هي من تمتلك سلطة تسيير الضابطة القضائية تعد مراقبة جهازي الشرطة القضائية والشرطة الإدارية، مسألة ضعيفة ومتذبذبة لازدواجية السلطة الرئاسية التي يخضعان لها. لانعدام كيان عضوي مستقل لكل واحد منهما، فضابط الشرطة القضائية يكون خاضعا في أعماله ذات الصبغة الإدارية لرؤسائه الإداريين، (الباشا العامل، وزير الداخلية)، وفي أعماله ذات الطابع القضائي لمراقبة النيابة العامة والغرفة الجنحية. واعتبرت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، خلال مناقشة الموضوع في ورشة ازدواجية السلطة الرئاسية لدى الضابطة القضائية ، أن أهم الإشكالات المرتبطة بالجهاز هي تلك المتعلقة بازدواجية السلطة الرئاسية للشرطة القضائية، وما لها من تداعيات وانعكاس سلبي على فعالية الجهاز، خاصة أن الصفة الضبطية ممنوحة كذلك إلى القياد والباشوات، وغيرهم من المتدخلين في القطاع، الذين يتوفرون على الصفة الضبطية، رغم عدم إلمامهم بمهام ضابط الشرطة، وغالبا ما يكون الخلط بين الصفة الضبطية والإدارية، وينعكس على عملهم، وإلى ازدواجية القرار والتداخل في المهام وغيرها من الإشكالات التي تطرحها ازدواجية السلطة الرئاسية لجهاز الشرطة القضائية. المداخلة الثانية كانت لمحمد سيداتي أبا حاج، وكيل الملك بابتدائية تطوان، ركز فيها على تلك الازدواجية من خلال وجود إدارتين، إحداهما تتبع للمديرية العامة للأمن الوطني وأخرى تتبع للنيابة العامة، إضافة على تعدد الأشخاص الذين يحملون صفة ضابط شرطة، وأكد سيداتي أن الدستور لأول مرة أخضع الشرطة القضائية للنيابة العامة وقضاء التحقيق، ومن تم أضحت النيابة العامة هي من تمتلك سلطة التسيير الضابطة القضائية، وتساءل سيداتي عن الغاية من منح العمال والباشوات إمكانية البحث في الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتسم بالاستعجال والخطورة، لأنها تتعلق بالأمن الداخلي، رغم أن غالبيتهم لا يتوفرون على الميكانزمات التي تمكنهم من إجراء بحث في تلك الجرائم، وأنهم ليسوا من الأشخاص الذين يحملون صفة ضابط. النقاشات في هذه الورشة خصت منح صفة ضباط الشرطة القضائية لضباط مديرية مراقبة التراب الوطني التي تعد جهازا استخباريا، وهو ما زاد الأمر تعقيدا، إضافة إلى موظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية فيما يرجع إلى اختصاصاتهم كالجمارك ومأموري المياه والغابات وغيرهم. ومدى توفير شروط المراقبة التي تضمن عدم حدوث أي انحراف في عمل الشرطة القضائية يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان، وهناك من أوصى بإلحاق هذا الجهاز بمصالح وزارة العدل فقط وعلى وجه الاستقلال، وأكد المتدخلون أن قوانين بعض الدول أوجدت أجهزة فعالة تقوم بوظيفة المراقبة الداخلية والتصدي لأي تجاوز أيا كان مصدره، ومن تم فعلى المغرب أن ينحى الاتجاه نفسه بشأن ازدواجية السلطة الرئاسية للشرطة القضائية.وتساءل المتدخلون هل يتوفر المغرب على آليات فعالة لمراقبة جهاز الضابطة القضائية؟ وهل يستجيب المغرب للمعايير الدولية في هذا المجال؟وهل يتأثر عمل الضابطة القضائية بازدواجية السلطة الرئاسية؟وماهي الآليات الكفيلة بجعل جهاز الشرطة القضائية جهازا فعالا في خدمة العدالة كهدف دون أن تمس الوسائل المستخدمة من طرفه بحقوق الإنسان. ك. م

زدواجية السلطة الرئاسية للضابطة القضائية تثير إشكالية المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي: أنا ضد إعطاء الحجية لمحاضر الضابطة القضائية

أمـاكـن الاحتجـاز فـي قفـص الاتهـام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات