fbpx
حوادث

إنصاف “كوميسير” تتاجر عائلته بالمخدرات

نجح في مباريات العمداء ومديرية الأمن أقصته بحجة ممارسة ابن عمه نشاطا محظورا

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما قضائيا فريدا من نوعه، قضى بإلغاء قرار عدم توظيف متبار لمباراة عمداء الشرطة اجتازها بنجاح في 2016، خلال مرحلة الامتحان الكتابي والشفوي والاختبار الرياضي والفحص الطبي والنفسي، إذ ألغت المديرية العامة للأمن الوطني قرار نجاحه بحجة نتائج “البحث السلبي” عنه، والذي أظهر أن ابن عمه يتاجر دوليا في المخدرات بتطوان. وبنت الإدارة قرار إلغاء التوظيف، بناء على البحث، رغم عدم وجود ما يفيد بصلة المترشح بالمخدرات، أو وجود سوابق قضائية لديه.

وفي تفاصيل القضية، تقدم المدعي وهو شاب في مقتبل العمر، يتحدر من تطوان، إلى مباريات عمداء الشرطة، في 2016، واجتاز الاختبارات الكتابية والشفوية والرياضية والتقنية، لكن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت ولوجه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

ولجأ الشاب إلى القضاء الإداري، وكلف المحامي محمد الهيني، من هيأة المحامين بتطوان، للترافع عنه، واعتبر المقال أن المدعي اجتاز الامتحانات وبتفوق في جميع مراحله بتقدير من اللجنة المشرفة على الامتحان، ثم نودي عليه تبعا لذلك من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ثم بعدها ولاية أمن تطوان لملء استمارة البحث، لكنه لم يصدر تعيينه في ماي 2018.

وحسب ما وصل إلى علمه أنه لم يصدر قراربتعيينه ترتيبا للآثار القانونية على إثر نجاحه في المباريات المذكورة في جميع أطوارها، وأدلى للمحكمة بصور فوتوغرافية لاستدعاء اجتياز الاختبار الكتابي والاختبارات الشفوية والرياضية والفحوصات الطبية، وصور لاستدعاء القيام بالتحاليل الطبية، وإيداع الملف الإداري بعد النجاح في الاختبارات السابقة.

ووجه المدعي تظلما إلى المديرية العامة للأمن الوطني وبقي بدون جواب وطعن بالرفض داخل الآجال القانونية وفقا للمادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه موظفا عموميا لأنه يعلم بعدم إصدار الإدارة قرارا بذلك، وهو القرار المطعون فيه لأن رفض الإدارة إصدار قرار التعيين رغم استحقاقه المنصب المتبارى بشأنه شكلا ومضمونا تم دون تمكينه حتى من الأسباب الواقعية والقانونية للقرار حفظا لحقوق الدفاع، حتى يتمكن من العلم به ومعالجة أسبابه.

واعتبر مقال الدعوى أنه في غياب إثبات مزاعم عدم نجاح الطاعن بأي إثبات، يكون الادعاء مفتقر اللإثبات، سيما وأن الطاعن أدلى باستدعاءات الإدارة بخصوص الإدلاء بالوثائق للتوظيف، ما يكون معه الطلب مؤسسا على أساس صحيح من الواقع والقانون وله ما يؤيده من وسائل الإثبات التي تناقض إنكار الإدارة. وبعدما تداولت المحكمة في موضوع الدعوى واستمعت إلى المرافعات من كل الأطراف، قررت إلغاء قرار مديرية الأمن الوطني في شأن عدم توظيف المتباري.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق