fbpx
حوادث

اختطاف تلميذة واغتصابها

أحالت الشرطة القضائية بالرشيدية، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ذا سوابق من أجل جناية اختطاف قاصر واغتصابها، بعد أن استدرجها بطريقة ماكرة إلى حيث يقيم بتنغير.

وحسب مصادر “الصباح” فإن الوكيل العام للملك، بعد استنطاق المتهم وسماع إفادته حول المنسوب إليه، قرر إيداعه السجن، إلى حين عرضه على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث معه. بعد تضارب أقواله.

وفوجئت عائلة التلميذة، البالغة من العمر 14 سنة، باختفائها في ظروف غامضة، لتتقدم بشكاية إلى مسؤولي الشرطة القضائية، الذين أسندوا مهمة البحث عنها لفرقة أمنية، شنت حملات واسعة بعدد من أحياء المدينة والضواحي، بحثا عنها، كما تم الاستماع إلى عدد من زميلاتها دون الوصول إلى أي نتيجة.

وظل البحث عن القاصر لثلاثة أيام، ما زاد من خوف عائلتها أن تتعرض لأي مكروه، قبل أن تتوصل باتصال، يفيد صاحبه أن ابنتهم توجد بالبيضاء، وأنها فرت من بيت العائلة، احتجاجا على تشديد الخناق عليها من قبل مقربين منها.

وأشعرت العائلة الشرطة بمضمون الاتصال، فتعامل المحققون مع هذه المعلومة بنوع من الشك، مخافة أن يضلل صاحبها مسار تحرياتهم، لتتم الاستعانة بعناصر الفرقة العلمية والتقنية، التي أشرفت على أبحاث متواصلة أسفرت عن تحديد مكان وجود القاصر، إذ تبين أنها توجد بتنغير البعيدة عن الرشيدية بأزيد من 100 كيلومتر، وليس البيضاء كما جاء في المكالمة.

وانتقلت فرقة من الشرطة القضائية إلى تنغير، وبتنسيق مع المصالح الأمنية بهذه المدينة، تم تحديد مكان وجود القاصر، ليتم العثور عليها رفقة مختطفها، الذي تم اعتقاله ونقله رفقة الضحية، إلى مقر الشرطة القضائية بالرشيدية.

وتبين بعد تنقيط المتهم أنه ذو سوابق، وبناء على تعليمات النيابة العامة، وضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى المستشفى لإخضاعها لخبرة طبية.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق