إصلاح العدالة في أفق المقدمات المعرفية المصيرية

الجودة والأمن القضائي معاملان مهمان بشكل كبير لتدبير آمن لمرفق العدالة قلما ينتبه المرء وهو أمام موضوع إصلاح العدالة إلى حيثية أساسية، هي البعد البنيوي في الإصلاح، بل قلما يقف على مقترحات تتسم بالاستمرارية في الفاعلية وبعمق تنظيري، إذ لا يتجاوز الموضوع سقف الشعارات والبيانات والتنديدات والإسقاط المعرفي في خضم سياسوي قاهر لروح المبادرة أكثر منه مؤسسا لرؤية عميقة. وقلما نقف على مجهود معرفي دقيق يتعامل مع هذا الورش بما هو مجهود يتراخى في الزمن، فمن يحاول أن يجد حلولا بنيوية الآن وهنا، كمن يحفر حفرة في الماء، فأقصى ما يمكن السعي إليه هو رفع إيقاع الضبط والاستقلال دون تحقق ثمار على أرض الواقع بسرعة الظرفية، وعليه فإننا نكون مخطئين إن تصورنا أن الإصلاح يأخذ طريقه وينتج ثماره بين ليلة وضحاها. ما سوف نقوم به في هذه الورقة هو أقل آفاقية، إذ سنعمل على بحث معاملات كثيرة تهم إصلاح العدالة، والتي بدونها لا يمكن استيعاب مستقبل لها بالمملكة، بمعنى أن هذه الورقة ستكون جهازا معرفيا أدواتيا أكثر منه طروحات معرفية للإصلاح. ? وحيث إن المحكمة (الممثل الأسمى لباكورة إنتاج العدالة) مرفق عمومي، فإنها تكون محكومة بالضرورة بمعاملين أساسيين لم يلقيا لحدود الساعة الحق الكافي من البحث والتنقيب. ألا وهما «معامل الجودة» و «معامل الأمن القضائي»فهذان المعاملان يظلان مهمين بشكل كبير لتدبير آمن لمرفق العدالة، وكمقدمة أساسية لأي قراءة مستقبلية يمكن أن تنصب على إصلاح العدالة، فمجهودنا عملاني لا نظري. وطبعا لن نتعمق كثيرا في البحث لأسباب موضوعية وشخصية فالندوة لا تتسع لنقاش مطول واستدلال أعمق، لطالما كان الفكر المغربي بنيويا أكثر منه منتوجا منهجيا يقضي وقتا في الاستدلال قبل أن يدخل المباني الفكرية المعتمدة. معامل الجودة القضائية: صحيح أن لجهاز العدالة هيبته والتي لا يمكن السماح بالمساس بها، لكن لا أحد ينكر أنه ينظر إليه في الآن نفسه كمرفق حساس ينتظر منه الكثير، وعندما نبحث في التوقعات فإننا بالضرورة نرمي إلى الجودة، أي جودة المجهود القضائي، بما هو متماه مع السياسة العامة للبلد وعلى جميع المستويات. قد يستفز هذا المفهوم العقول القانونية، خصوصا أنه قد يتبدى كشيء غامض وحديث ولا مسوغ شرعي له، يقول الفقيه فريدمان إن تقييم الأحكام القضائية تحت مفاهيم الجودة، يؤدي إلى تكوين تصور ومسلكية، فالتصور يؤدي بنا إلى عالم المقاولة حيث الإنتاج وعلم التدبير، وتقنية تقييم الجودة للمنتوجات والبضائع والخدمات وغيرها، ومن حيث المسلكية يؤدي بنا إلى المراقبة، خصوصا بعد أن دخل هذا المفهوم محفل المرافق العمومية عن طريق علم التدبير العمومي الجديد. لكنه مع ذلك كان موجودا بتفاصيل معينة وعرف مراحل تأريخية في تطوره». فالجودة القضائية كانت بعنوان الدقة في تطبيق القانون والإخلاص ولم لا الخنوع أمام النص القانوني وإرادة المشرع وذلك إلى غاية القرن التاسع عشر، وهو عين ما ركز عليه المشرع المغربي في مقام إبداء دور محكمة النقض في المغرب فصلاحية هذه الأخيرة لا تتجاوز إلى الوقائع بقدر ما تعاين مدى شرعية الأحكام القضائية كما تنص على ذلك المادة 359 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى أنها تعاين هل تم تطبيق القانون بحذافيره من عدمه، فمدار جودة الأحكام القضائية هي في العلو العملي لتطبيق النص القانوني، كما ينص على ذلك المشرع في المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية «يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة». إلا أنه على المستوى الدولي عرف هذا البعد انزياحا ابتداء من أواسط القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إذ كان ينظر إلى القانون بوصفه آلة ضبط اجتماعية وتحاول أن تجد حلولا لنزاع المصالح الذي يقع بين طرفي النزاع، وتحولت جودة الحكم القضائي إلى بعد إضافي يهم المنفعة الاجتماعية والرقابة الهامشية للنسبية، فالقضاء لم يعد قائما على النص القانوني وحده بل تجاوزه إلى الموجودات الفكرية القانونية المتحكمة كما حالة محكمة الاتحاد الأوربي، حيث تتجاوز السقف القانوني لفائدة التصور الانساني الأكبر، فتصبح الجودة القضائية هي تلك الأحكام الأكثر انسجاما مع المبادئ الفكرية القانونية العالمية. وابتداء من أواسط القرن العشرين عرفت نظرية القانون تحولا كبيرا أعطى أهمية للاستدلال بدل التعليل الوقائعي والتكييف القانوني، من خلال مجهودات كل من حاييم بيرلمان ورونالد دووركين، لتتصعد الجودة إلى مستوى آخر وأعلى من الاثنتين وهي رقابة حسن الاستدلال في الحكم فلم تعد الأحكام القضائية مرتهنة بتطبيق القانون بحذافيره ولا بفض رياضي للمنفعة بل ذهبت إلى مستوى سلامة الاستدلال في تعليل الأحكام القضائية. ويكفي أن ننبه إلى مسألة هامة جدا هي أن هذه المتحولات لا تفيد التجاوز بقدر ما تفيد تراكميا، بمعنى أن الحكم ذو الجودة العالية هو الحكم الذي يطبق القانون بشكل يفض النزاع في إطار نفعي بين أطراف الدعوى، وباستدلال منطقي معتبر. إلا أنه يبقى من المناسب التنويه إلى أن استدلال القضاء لا يمكن فهمه، بأنه مجهود قضائي صرف، بقدر ما هو تحكيم بين استدلالات طرفي الخصومة، مما يدفع إلى رفع منسوب العدالة المسطرية إلى جانب العدالة الموضوعية، لأنه عقلا لا يمكن تقييد صلاحيات أطراف النزاع في الاستدلال في سقف القانون التفريعي وإطلاق يد القضاء، فالقضاء والعدالة عموما لا يمكن أن تصل إلى الجودة المرجوة دون فتح أفق أمام جميع الفاعلين في مجال العدالة. وأوضح الباحث في محكمة الجنايات الدولية مفهوم الجودة بأنه تجميع بين فتح القضاء للعموم من تيسير الوصول إلى المعلومات، والوثائق والنقاشات التي تمت خلال سير الجلسات، ومن ناحية ثانية فهي مسلكية مسطرية تؤدي إلى إنتاج قرار قضائي متطابق مع العدالة في إطار من الاستقلالية وداخل زمن قضائي معقول. *محام بهيأة الدار البيضاء

إصلاح العدالة في أفق المقدمات المعرفية المصيرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز طنين من المخدرات بغابة معمورة بالعرجات

رفض السراح لمتهمة بقتل وليدها بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات