جرائم في المدن

آسفيتمكنت عناصر تابعة للقوات المساعدة بآسفي من اعتقال شخصين متخصصين في سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات بالمدينة.وقالت مصادر متطابقة إن المتهمين سقطا في أيدي رجال القوات المساعدة، التابعين للدائرة الحضرية الثالثة بحي الكورس، ومتلبسين بعمليات السرقة. وكشفت المصادر أن المتهم الثالث تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة، فيما تم اقتياد الموقوفين إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهما. وتابعت المصادر نفسها أن الشخصين الموقوفين يتحدران من حي العريصة، ويمتهنان سرقة أغطية البالوعات منذ مدة ليست بالقصيرة. وحجزت العناصر الأمنية بعض الآليات التي يتم استخدامهما في نزع الأغطية، كما عثرت بحوزتهما على سكاكين من الحجم الكبير، وبعد تحديد هوية المتهم الثالث الهارب تم وضع مذكرة بحث في حقه. وكان عدد من سكان بعض الأحياء بمدينة آسفي، خصوصا حي المطار يشتكون من كثرة عمليات السرقة التي تستهدف أغطية البالوعات.حسن الرفيق (آسفي) وجدةقضت المحكمة الابتدائية بوجدة، أخيرا، بسنتين حبسا نافذا في حق كل من رئيس وأمين مال جمعية «مبادرة»، و بغرامة مالية قدرها 7500 درهم لكل واحد منهما و تعويض مالي قدره 5500 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وذلك بعد متابعتهما على خلفية نصبهما على أزيد من 240 بائعا متجولا تقدموا بطلبات الحصول على دراجات نارية ثلاثية العجلات. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تقدم مجموعة من الباعة المتجولين بوجدة بشكايات تتعلق بالنصب في دوائر أمنية مختلفة، قبل أن تحال القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي أشرفت على القضية أمام كثرة الشكايات المسجلة في الموضوع، والتي أكد واضعوها أنهم سقطوا ضحايا لعملية نصب واحتيال من طرف رئيس إحدى الجمعيات التي تأسست بهدف المساهمة في حصول الباعة المتجولين على دراجات ثلاثية العجلات لنقل وتسويق بضاعتهم.وأكد عدد من الضحايا ل»الصباح»، أن رئيس الجمعية وأمين المال استلما منهم مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 5000 درهم للشخص الواحد كتسبيق في سنة 2010، على أساس تمكينهم من دراجات نارية ثلاثية العجلات، بدعوى أن الجمعية لها اتفاقيات مع شركاء آخرين سيساهمون في عملية تكملة مبلغ اقتناء الدراجات النارية، إلا أن انتظار الباعة المتجولين الذين زاد عددهم عن 240 ضحية طال لمدة تزيد عن السنتين. وأمام طول انتظار الباعة المتجولين في الحصول على الدراجات النارية، عمدوا إلى مطالبة رئيس الجمعية وأمين المال باسترجاع مبلغ التسبيق المقدر في 5000 درهم، إلا أن الرئيس قام بمنح 14 شخصا شيكا بنكيا بقيمة 70 ألف درهم، إلا انه أثناء محاولة استخلاصهم للمبلغ المالي المذكور من الوكالة البنكية تبين أن الحساب البنكي بدون رصيد، ليعمدوا في الأخير إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية لتقديم شكايات في حق رئيس الجمعية وأمين مالها بخصوص ما لحقهم من ضرر من طرف المتهمين ليتم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما على العدالة.عزالدين لمريني (وجدة) القنيطرةينتظر أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإجراء بحث في تعذيب سجين بطرق وحشية من طرف موظفين وحراس. وجاء في شكاية وجهت نسخ منها إلى النيابة العامة الاستئنافية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السجين العلوي يوسف، رقم اعتقاله 26031، والنزيل بالسجن المركزي بالقنيطرة، متزوج وأب لطفلين، تعرض لممارسات حاطة بالكرامة. وكشف السجين العلوي أنه محكوم ب15 سنة سجنا، قضى منها شهورا في سجن طنجة، وتم ترحيله إلى سجن مدينة سلا، مسقط رأسه، لتبدأ رحلة معاناته، بعد خلاف وقع له مع المدير السابق، والذي قام بترحيله إلى السجن المركزي بالقنيطرة انتقاما منه. وكشف أنه قضى هناك 3 سنوات في الحبس الانفرادي، في مكان مظلم لا تصله الشمس، حيث تفنن بعض الموظفين في تعذيبه وإذاقته جميع أنواع التعذيب بالصلب والرش بالماء البارد في منتصف الليل، مع تجويعه وحرمانه من جميع حقوقه. وجاء في شكاية العلوي أن آسية الوديع حلت رفقة وفد بالمؤسسة قبل شهور، وزارت كل المرافق واستمعت إلى شكايات جميع السجناء، إلا هو، لأنه كان محتجزا في زنزانة بعيدة عن الأنظار، كما أن عائلته لم تسلم من المعاناة، وعندما يخرجونه للقاء بزوجته، كانوا يكبلون يديه بالأصفاد، الأمر الذي جعله يضرب عن الطعام لمدة تزيد عن 45 يوما، إلى درجة أنه بدأ يتقيأ الدماء، دون أن يهتم أحد بحاله.م.بالرباطقضت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإدانة 8 ممرضين بالمصالح الصحية التابعة للقوات المسلحة، من أجل تهم الفرار من الجندية ومخالفة الضوابط العسكرية، طبقا لقانون العدل العسكري.وأصدرت المحكمة في حق كل واحد من المتابعين حكما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع التشطيب عليهم من سلك الجندية، بعد انتهاء العقوبات الصادرة في حقهم. وكان الموقوفون أحيلوا على الجلسة مباشرة من طرف مديرية العدل العسكري. وارتأت المحكمة محاكمة الأظناء جميعا في ملف واحد، رغم أن كل واحد منهم ينتمي إلى مدينة مختلفة، إلا أن التهمة التي يتابعون بها واحدة، وهي الفرار من الجندية. وأوقف أغلب هؤلاء الممرضين العسكريين بعد اختفائهم فجأة من الثكنات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية في ظروف غامضة، ودون تقديم أي تبرير، فيما لم يلتحق آخرون بمقرات عملهم في الوقت المحدد، بعد حصولهم على عطل.م.ب

جرائم في المدن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات