يشتغلون لحساب شبكات بلجيكية ويستقرون بطنجة والبيضاء وآخر عملياتهم اقتناء قصور ويخوت جندت شبكات دولية لتهريب الكوكايين، تستقر ببلجيكا، سماسرة في طنجة والبيضاء لتبييض أموالها في مشاريع ومقتنيات باهظة الثمن، بهدف التغطية على أنشطتها المشبوهة. وبينت تحريات مكثفة أن شبكة مختصة في تهريب الكوكايين، يتزعمها بلجيكيون من أصول مغربية، استقطبت سماسرة يتكلفون بتبييض الأموال، وضخ مبالغ مالية في أرصدة بنكية، واقتناء سيارات فخمة، التي غالبا ما يتم نقلها من البيضاء إلى شمال المغرب، إضافة إلى الاستثمار في العقارات ومنقولات ثمينة، علما أن المصالح المختصة، بتعاون مع مؤسسات مالية، تراقب علاقات هؤلاء السماسرة المالية ومشاريعهم "الوهمية". وكشفت مصادر مطلعة أن أخطر هذه الشبكات، يتزعمها مغاربة أشهرهم "عبد العزيز، وخالد، وسعيد. س"، والذين تمكنوا من تهريب الأموال القذرة إلى المغرب، حيث يتكلف السماسرة بتبييضها في مشاريع أو منقولات باهظة الثمن، موضحة أن آخر عملياتهم اقتناء يخت وقصر كبير في ضواحي الناظور. ولم تخف المصادر ذاتها وجود تعاون دولي، بناء على اتفاقيات ثنائية، من أجل وضع حد لتدفق أموال المخدرات إلى المغرب، مشيرة إلى أن عمليات مالية عديدة تمكنت فيها الرقابة المالية من كشف علاقات مشبوهة، رغم تشعب شبكة المتعاملين مع السماسرة، خاصة أن مصدر التحويلات المالية ليس لها أي وجود على أرض الواقع، بل يستغل السماسرة شركات وهمية للتمويه على نشاطات غسيل وتبييض الأموال. ويبتكر السماسرة طرقا جديدة من أجل الإفلات من المراقبة لاستقبال مبالغ هامة وتوطينها في البنوك، علما أن علاقاتهم لا تقتصر، فقط على بلجيكا، بل يرتبطون بعصابات يتوزعون على عدد من البلدان الأوربية، مشيرة إلى أنهم يتلقون أرباحا خيالية، غالبا ما تتمثل في عقارات ومنقولات، يعاد بيعها للإفلات من المراقبة. وقالت المصادر نفسها إن أجهزة الرقابة المالية تتعاون مع مصالح أخرى، منها جهاز مالي تابع لرئاسة الحكومة، بخصوص تدفقات الأموال، مشيرة إلى أن هناك "لائحة سوداء" لمشاريع وشركات في أسماء أقارب وأصدقاء هؤلاء السماسرة تمول بأموال بالخارج، مقابل عمليات تجارية، إذ يعمدون إلى اقتناء عقارات والاستثمار في أسهم شركات لفائدة الشبكات البلجيكية. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر لا يقتصر على الشبكات، التي مازالت تؤرق الأمن البلجيكي، بل هناك معتقلون داخل السجون في أوربا يديرون مشاريعهم في المغرب عن طريق هؤلاء السماسرة، مشيرة إلى أن التعليمات وجهت إلى كل المؤسسات من أجل الحد من تدفق الأموال "القذرة"، ومحاربة كل استغلال للاقتصاد المغربي في أنشطة مشبوهة. خالد العطاوي
