fbpx
حوادث

مقاربة جديدة لحوادث رجال الأمن

عجل تكرر تعرض رجال الشرطة لحوادث مرتبطة بمهامهم، بإصدار عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، توجيهات وتعليمات جديدة، خاطب من خلالها مسؤولي مصالح الأمن الوطني، سيما المسؤولين المركزيين والجهويين، ملزما إياهم بـالحرص على المتابعة الآنية والدقيقة لموظفي الشرطة، سيما الذين تعرضوا لإصابات جسدية أثناء ممارستهم مهامهم الوظيفية.

وصدرت التعليمات الجديدة في مذكرة مصلحية، الأربعاء الماضي، توصل بها المسؤولون المستهدفون بمضامينها، ذات الصبغة الاستعجالية، والتي تقضي “بوجوب إشعار المصالح الطبية المختصة وتلك المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأمن الوطني، بشكل فوري ودون تأخير، بجميع الحالات التي يتعرض فيها موظفون للشرطة لإصابات واعتداءات جسدية أثناء مباشرة تدخلات ميدانية تندرج في إطار مهامهم الوظيفية، مع الحرص على مواكبة تلقيهم العلاجات الطبية وتوفير كافة المستلزمات والوسائل الضرورية للتطبيب والاستشفاء والرعاية الاجتماعية”.

وأكدت مذكرة عبد اللطيف حموشي، وبنبرة صارمة، على أهمية روح التضامن والتكافل، التي يجب أن تطبع هذه المواكبة، بتجنيد كافة الإمكانيات والوسائل الضرورية لتلقي موظف الشرطة المصاب، كيفما كانت طبيعة ودرجة وخطورة إصابته، العلاج بالسرعة والفعالية الضروريتين.

وحسب إفادة مسؤول أمني، فإن المذكرة تأتي لتدعم، بشكل عملي، المقاربة المندمجة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة الأخطار، التي تحيط بالموظفين أثناء مزاولة مهامهم، وهي وظيفة مطبوعة بمقاربة التهديدات والمخاطر. كما تهدف المذكرة الجديدة، حسب المسؤول نفسه إلى توفير الحماية القانونية والدعم المادي والمعنوي لموظف الشرطة وأفراد أسرته، كلما كان موضوع تهديد أو اعتداء بمناسبة مزاولته لوظيفته.

وزاد المتحدث نفسه قائلا، إن المدير العام للأمن الوطني، يسير في اتجاه حماية رجال الأمن وتوفير الإمكانات القانونية والمادية لتحقيق الهدف، سيما أن الرعاية الدقيقة التي جاءت في المذكرة الجديدة، سبقتها إجراءات ملموسة، كما أن المديرية العامة، لم تعد تترك الاعتداءات على رجال الشرطة، أثناء مزاولتهم مهامهم شأنا ذاتيا يحركون بموجبه المتابعة أو يتنازلون عنها في حال التدخلات، بل انتبه القانون الأساسي إلى الوضعية الحرجة، فجعل الاعتداء على الشرطي اعتداء على الإدارة التي تمثله، ومن ثم خول للمديرية العامة الحلول محل الشرطي المعتدى عليه، حتى لا يكون عرضة للتهديد أو المساومة للتنازل عن حقه، إذ من بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني ملفات رجال الأمن، الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة، وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني في هذه القضايا.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى