الرميد يدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب في جنيف

تقارير وطنية ودولية ترسم صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب لم يتضمن التقرير الذي قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أول أمس (الثلاثاء)، بجنيف، إجابات عن العديد من الأسئلة التي حملتها التقارير المضادة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب التي قدمتها هيآت حقوقية، والتي تتمحور حول استمرار التعذيب وزواج القاصرات وضرورة إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي وغيرها من المؤاخذات عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب، التي سجلتها تلك التقارير ووجد الرميد، نفسه أمس (الأربعاء)، محاطا بسيل من الأسئلة التي تسير في الاتجاه نفسه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمد وزير العدل والحريات إلى الرد كذلك على الانتقادات التي توجهها عدة دول إلى واقع حقوق الإنسان في المغرب وحرية التعبير والتظاهر.وكان وزير العدل والحريات أوضح في كلمته بمناسبـة تقديـمه التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية، أن المغرب في إطار اشتغاله على إصلاح منظومة العدالة عمد إلى تنصيب هيأة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ماي الجاري، تشارك فيها كل الأطراف المعنية من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة.وأوضح الرميد أن المغرب اتخذ العديد من التدابير فيما يتعلق بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، بمحاربة العنف على أساس النوع الاجتماعي، وفي مجال مراعاة النوع الاجتماعي في الميزانية العمومية، وفي الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، والمشاركة في تدبير الشأن العام، إضافة إلى عدة إجراءات لكفالة حقوق الأشخاص المعاقين والأطفال والمهاجرين واللاجئين.كما أكد على أن المغرب عمل على مواصلة وفائه بالتزاماته المترتبة عن تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سيما تكثيف جهوده الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل، وتعميم الاستفادة من الخدمات والتجهيزات الأساسية وخاصة الماء والكهرباء والطرق، وتشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الطبية، وتوفير السكن اللائق، فضلا عن تعميم التعليم الأساسي، ومكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة مبادرات ومخططات وطنية تهم السياحة، والفلاحة والصيد البحري، والبيئة، والتنمية البشرية المستدامة، والتنمية الترابية، وأن الحكومة المغربية جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك باعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة، وتكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.وأضاف وزير العدل والحريات أن المملكة المغربية واصلت تحديث وملاءمة منظومتها التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الجنائية والتشريعات الرامية إلى توسيع فضاء المشاركة السياسية، وتطوير العمليات الانتخابية، ودعم دور الأحزاب السياسية، وتكريس مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ودعم الحقوق الفئوية وتعزيز آليات الحماية لفئات معينة وفي مجالات خاصة أخرى كالحقوق النقابية، والصحة والسلامة في الشغل، وحماية المستهلك، والتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ومكافحة الفساد، وحماية الحياة الخاصة.وأكد الرميد أنه من أجل تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة تم الرقي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، مع تقوية اختصاصاته كآلية إنصاف حقيقية، والعمل على تعزيز مجالات اشتغاله في القرب من خلال آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل مؤسسة ديوان المظالم بصلاحيات موسعة في الحماية، واقتراح تطوير أداء الإدارة والمرفق العمومي، ودسترة الهيآت المعنية بالنزاهة ومحاربة الرشوة، والمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالأسرة والطفولة، إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالاتصال السمعي البصري، وبالمنافسة، وبالجالية المغربية بالخارج، وبالتربية والتعليم، وبالشباب والعمل الجمعوي، وباللغات والثقافة المغربية. وأكد الرميد، أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارية والإضافية التي أعلنت عنها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المقابل أعلن عن سحب تحفظاته بشأن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أن العمل بها في المغرب أصبح متجاوزا بحكم الإصلاحات التشريعية، مبرزا أن الحكومة الجديدة جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة. كريمة مصلي

الرميد يدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب في جنيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيآت حقوقية تندد بتردي الوضع الحقوقي في المغرب

حجيرة: لا "بلوكاج" داخل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات