fbpx
وطنية

الرميد يدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب في جنيف

تقارير وطنية ودولية ترسم صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب

لم يتضمن التقرير الذي قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أول أمس (الثلاثاء)، بجنيف، إجابات عن العديد من الأسئلة التي حملتها التقارير المضادة عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب التي قدمتها هيآت حقوقية، والتي تتمحور حول استمرار التعذيب وزواج القاصرات وضرورة إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي وغيرها من المؤاخذات عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب، التي سجلتها تلك التقارير ووجد الرميد، نفسه أمس (الأربعاء)، محاطا بسيل من الأسئلة التي تسير في الاتجاه نفسه.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى