السطو على مطعم فاخر بطنجة

يملكه مهاجر بأمريكا وزوجته الانجليزية فوت بطرق مشبوهة والقضاء يقضي بعدم الاختصاص يعيش مهاجر مغربي بأمريكا، فصولا درامية من أجل استعادة مطعمه، به محلات تجارية بطنجة تقدر قيمته بأزيد من 800 مليون، فوت إلى غرباء ودون علمه عن طريق التزوير والنصب، من قبل جهات تدعي أنها نافذة بالمدينة. ورغم لجوء المهاجر إلى القضاء لإنصافه واسترجاع ممتلكاته، أشهرت في وجهه مسطرة عدم الاختصاص للنظر في الملف في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، رغم تقديمه كل الأدلة على وجود النصب والتزوير وبيع ملك الغير، قبل أن يضطر إلى نقض الحكم أمام المجلس الأعلى، الذي يعلق عليه آمالا كبيرة لاستعادة حقوقه. وأمام هذا الإصرار على استعادة مطعمه، فوجئ المهاجر بأشخاص يطاردونه بطنجة، من أجل ترهيبه، إذ وصل الأمر بأحدهم أن فاوضه على التنازل عن قضيته أمام القضاء مقابل مبلغ مالي هزيل، وأمام إصراره على الرفض، ادعى الغريب أنه قادر على شراء ذمم القضاة بمحاكم طنجة، ليتوصل بعدها بتهديدات بالقتل إن ظل متمسكا بشكايته. وأمام هذه التهديدات والغموض الذي يلف قضيته، اضطرت زوجة المهاجر الإنجليزية على الاستنجاد بسفارة بلدها بالمغرب، سيما أنها تمتلك بدورها أسهما مهمة في المطعم والمقهى، بعد أن فقدت الأمل في القضاء والسلطات المغربية. وتعود تفاصيل القضية ، عندما قرر المهاجر المغربي، والذي كان مشرفا على مطعم عالمي بلندن، الاستجابة لنداء الملك الراجل الحسن الثاني خلال لقاء جمعه بمهاجرين مغاربة بالعاصمة البريطانية في الثمانينات، على الاستثمار في المغرب، فقرر فتح مطعم راق ومقهى مجاورة له بطنجة تولى شخصيا مهمة تسييره والإشراف عليه. وفي 2001، قرر المهاجر الانتقال إلى أمريكا، وحرر وكالة لقريب له يكلفه بمهمة تسيير المطعم، وعند عودته إلى طنجة في 2009، فوجئ أن مطعمه فوت إلى غرباء، وأن هناك غموضا يلف عملية البيع وظروف تحرير العقد وقيمة المالية المتقف عليها وطريقة التسديد. وبعد البحث، تبين أن المشتري الجديد للمطعم، عمد إلى تعيين المسير شريكا له، ما يكشف وجود تواطؤ بينهما، بل والأكثر، منذ ذلك أن المهاجر وجد نفسه مجبرا على تسديد الملايين للضرائب، على أساس أن المطعم ما زال يستغل باسمه. وتقدم المهاجر بشكاية إلى وكيل الملك يتهم المسير والمشتري بالنصب والتزوير، فأحيلت على الضابطة القضائية، التي فتحت بحثا في النازلة، كشف أن المطعم فوت بطرق مشبوهة وبناء على وثائق مزورة، وأن الضحية وزوجته يملكان حصة الأسد في أسهمه، وأن عملية البيع تمت بدون علمهما وبالتالي فهي غير قانونية وتدخل في خانة بيع ملك الغير عن طريق الاحتيال والتزوير. لكن عند عرض الملف على القضاء، وفي الوقت ذالي ترقب فيه المهاجر وزوجته إنصافهما وإدانة المتهمين، فوجئ بالمحكمة تقضي بعدم الاختصاص، فنزل القرار كقطعة ثلج عليهما، وعند استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بدورها بتأييد الحكم الابتدائي. مصطفى لطفي

السطو على مطعم فاخر بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحمدية في مزاد النهب

الحبس لجندي انتحل صفة مسؤول بالقصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات