بنكيران أمام مجلس المستشارين يوم 5 يونيو

انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب ضمن محاور المساءلة حدد مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماعه أول أمس (الاثنين)، يوم خامس يونيو المقبل موعدا لحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الغرفة الثانية لمساءلته حول السياسة العامة لحكومته، في سياق الجلسة الشهرية المقررة دستوريا.ولم يتأكد ما إذا كان بنكيران سيحضر إلى المجلس في هذا التاريخ، في ظل المخاوف المتزايدة من أن يخاطب مجلسا ظل شبه فارغ في الشهور القليلة الماضية، بسبب انصراف غالبية المستشارين إلى الجماعات التي يمثلونها في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات المقبلة، خاصة الانتخابات الجماعية. وأفادت مصادر” الصباح” أن المستشارين لن يواجهوا الحكومة بقضية الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ وقع الاتفاق حول التطرق إلى موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية وأثرها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تناول عدد من القضايا التي تهم قطاعي السكن والصحة. وقالت المصادر ذاتها إن الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة ما تزال تطرح إشكالا حتى داخل الأغلبية، في غياب رؤية واضحة حول موعدها، ما يطرح سؤال التحضير الجيد لها، في ظل اقتراب فصل الصيف.من جهة أخرى، فتح عدم تحديد الدستور للمجلس المعني بالجلسة الشهرية المجال لتأويلات، إذ يتعذر أن يحضر رئيس الحكومة إلى مجلسي البرلمان خلال الشهر نفسه، لأن ذلك مخالف للدستور الذي ينص على جلسة واحدة كل شهر. وأبرزت المصادر نفسها أن مجلس المستشارين يقترح اعتماد مبدأ التناوب مخرجا لهذا الإشكال، بمعنى أن تُخصص جلسة في كل شهر في أحد المجلسين. في السياق ذاته، قالت مصادر من مجلس النواب إن الجلسة الشهرية لا تطرح أي إشكال بين المجلسين، رغم أن الدستور يتحدث عن البرلمان، ولم يحدد المجلس المعني بالجلسة الشهرية. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلسين سيشتغلان بمنطق التوافق، بحيث سيتم الاتفاق حول المجلس الذي سيحضر إليه رئيس الحكومة، على أن يحضر في الشهر الموالي إلى المجلس الآخر. وأدى التأخر في تحديد محاور مساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين إلى تأجيل حضور بنكيران ، مما جعل مكتب المجلس يقرر، في اجتماعه أول أمس، خامس يونيو المقبل موعدا لهذه الجلسة. وكانت مصادر من المجلس أفادت “الصباح” أنه سبق أن حصل توافق بين مكوناته حول المحاور الثلاثة التي ستشكل موضوع المساءلة، ويتعلق الأمر بالصحة والسكن والانتخابات، غير أن المحور الثالث كان موضع خلاف، على اعتبار أن الحكومة متحفظة في الخوض في هذا الموضوع، في اللحظة الحالية، التي تتميز باستمرار غياب الرؤية حول الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. جمال بورفيسي

بنكيران أمام مجلس المستشارين يوم 5 يونيو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبح الترحال يعود إلى البرلمان

13 في المائة من الأسر بالمدن تقطن مساكن غير لائقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات