مهاجرون وسياح وراء الأسلحة المحجوزة بالمغرب

يهربها بعضهم لأجل التباهي و"الدفاع عن النفس" وآخرون لاستعمالها في أنشطة محظورة مع اقتراب موسم الصيف، وشروع المهاجرين المغاربة في العودة إلى الديار، يعود هاجس المشاكل الأمنية التي تتنامى بالمناسبة، خصوصا المهاجرين المتورطين ضمن شبكات وتنظيمات إجرامية تمارس أنشطتها الخطرة بأوربا، وتنقلها إلى المغرب.في مقدمة الهواجس إدخال السلاح عبر الحدود إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية، إذ أن هناك شبكات داخل وخارج التراب الوطني تنشط في هذا المجال، وتأتي على رأس قائمة المطلوبين إلى الأجهزة الأمنية. والمعروف أن الشرطة القضائية ليست وحدها المكلفة بقضايا السلاح الناري وتهريبها من الخارج إلى المغرب، وإنما هناك متدخلون كثيرون، من بينهم مديرية مراقبة التراب الوطني ومنظمة الشرطة الدولية فرع المغرب، المعروفة اختصارا ب»الأنتربول». والواقع أن مديرية الاستعلامات العامة والتقنين بالمديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على العديد من المصالح والأقسام، وتوجد بها مصالح في مختلف ولايات الأمن والمناطق الإقليمية، كما يرابط ما بين عنصرين إلى أربعة عناصر في كل دائرة أو مفوضية للشرطة في مختلف الأحياء والمدن المغربية، غير أن عملها ودائرة اختصاصاتها وصلاحياتها محدودة مقارنة مع المهام الأخرى التي تمارسها بمراكز الحدود والمطارات والموانئ.ومن القضايا التي وقفت عليها الأجهزة الأمنية بخصوص تورط مهاجرين وأجانب في إدخال السلاح الناري إلى المغرب، تورط سائح من أصل فرنسي في إدخال كمية من الأسلحة النارية المتنوعة إلى داخل المغرب بطريقة غير قانونية.السائح الفرنسي، الذي أحيل على النيابة العامة العسكرية بالرباط في حالة اعتقال، بعدما ارتأى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة إحالته على المحكمة العسكرية للاختصاص، المخول إليها قانونا البت في قضايا حيازة الأسلحة النارية بطرق غير قانونية داخل المغرب، وقع في قبضة الأجهزة عن طريق الصدفة، وذلك خلال استنطاق أحد مهربي المخدرات من المنطقة الشمالية عن المصدر الذي حصل منه على سلاح ناري عبارة عن بندقية قنص عثر عليها بحوزته، وكان يستخدمها في حماية نفسه و»بضاعته» من المتخصصين في قطع الطرق على تجار المخدرات. وقد صرح مهرب الحشيش بأنه اقتنى تلك البندقية من شخص قال إنه حصل عليها من مواطن فرنسي بالصويرة، باعها له بطريقة سرية. وبناء على المعلومات التي قدمها مهرب الحشيش، والوسيط الذي أحضرها له، تم تعميم مذكرة بحث واعتقال على الصعيد الوطني في حق السائح الفرنسي المشتبه فيه، ووضعت حواجز مراقبة في مناطق مختلفة، مع تعليمات بتوقيف وتفتيش أي مواطن فرنسي يركب سيارة من النوع الذي ورد في تصريحات الوسيط.وخلال عملية مراقبة روتينية، تم إيقاف المشتبه فيه في أحد الحواجز من طرف رجال الدرك الملكي بمدينة الصويرة، وتم الشروع في عملية التحقق من وثائق سيارته وهويته ورخصة إقامته بالمغرب.وأثارت تصرفات الفرنسي خلال تقديمه للوثائق، شكوكا لدى رجال الدرك الملكي، فاستأذنوه لإخضاع السيارة لتفتيش روتيني، ليعثروا على مسدس، وعندما استفسروه عن ملابسات حيازته ذلك السلاح، وما إذا كان يتوفر على رخصة، التزم بالصمت، ليتم إيقافه وقطر السيارة إلى المستودع البلدي، بعد تفتيشها بشكل دقيق، وإجراء خبرة علمية عليها من طرف الفرقة المختصة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة.وخلال البحث الأولي معه، أدلى السائح الفرنسي بإفادات زادت المحققين صدمة وغرابة، إذ صرح بأنه يتوفر على مزيد من الأسلحة النارية في منزله بأحد الأحياء الهادئة بمدينة الصويرة، مؤكدا أنه يتحوزها على سبيل الهواية فقط، وأنه ليس منتميا إلى أي تنظيم إرهابي يستهدف المس بأمن البلاد، كما لم يسبق له أن باع أي سلاح إلى أي مهرب مخدرات. ونفى أن تكون البندقية المحجوزة لدى المهرب تعود إليه.وخلال الانتقال إلى منزله وتفتيشه، عثر المحققون على أسلحة متنوعة، عبارة عن بنادق ومسدسات، إلا أن المتهم نفى استخدامها لأي غرض آخر باستثناء جمعها على سبيل الهواية، موضحا أنه يقتني الأسلحة القديمة ويحتفظ بها في بيته شأنها شأن التحف النادرة. إلا أن عدم توفر السائح الفرنسي على رخص بحيازة تلك الأسلحة، استدعى إحالته على القضاء على العسكري وفق المقتضيات القانونية.ويرفض أغلب المهاجرين، مغاربة وأجانب، الذين يتم إيقافهم متلبسين بحيازة الأسلحة بطرق غر قانونية، التصريح بالجهات التي تسهل لهم مهمة تهريبها، وكيف تمكنوا من المرور بها عبر المراكز الحدودية، ونقاط التفتيش المتعددة، من أوربا إلى المغرب.ويضرب هؤلاء عن التصريح بأي معلومات يمكن أن تنير سبيل التحقيق، لمعرفة كل من له علاقة بالتواطؤ مع شبكات ومافيات للاتجار في الكوكايين تستعين بالأسلحة النارية، نتيجة اتفاق مسبق بينهم وبين الرؤوس الكبار، ما يجعل مهام التحقيق تتعثر في بدايتها، وبالتالي يبقى الغموض سيد الموقف. وتحقق أجهزة الأمن، منذ شهور، في ملابسات قضايا عدة لتهريب كميات من الأسلحة النارية إلى داخل التراب الوطني، أغلبها ضبطت وهي في طريقها من أوربا إلى المغرب. كما تجري مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحقيقات في الموضوع. محمد البودالي

مهاجرون وسياح وراء الأسلحة المحجوزة بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئنافية مكناس أصدرت 1312 حكما خلال أبريل الماضي

مافيات السلاح تؤمن قوافل الحشيش بالشمال

مقالات ذات صلة