دائرة الغضب تتسع ضد مزوار

اجتماع حاشد في مراكش يمهد للإطاحة بالقيادة الجديدة احتضنت مراكش زوال يوم أمس (الأحد) لقاء موسعا في أحد فنادق المدينة، ضم مجموعة من الأسماء التجمعية الغاضبة مما تسميه إقصاءها «المخدوم» من العضوية في المكتب التنفيذي لحزب «الحمامة».وعلمت «الصباح» أن العديد من كبار التجمعيين «الغاضبين» اتصلوا بمحمد البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش الذي خذله صلاح الدين مزوار، ولم يدعمه في انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي، رغم أنه لم تكن له أي رغبة في الترشح، وطلبوا منه تنظيم لقاء موسع قصد تدارس مجموعة من الخطوات، أبرزها إمكانية تقديم طعن جماعي أمام القضاء، استنادا على مجموعة من «التجاوزات» و»الخروقات»، سواء تلك التي ارتكبت أثناء أشغال المؤتمر الوطني الخامس، أو تلك المرتكبة أثناء انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 30، قبل أن يقفن ضدا على القانون الأساسي للحزب إلى 31 عضوا بإضافة مصطفى المنصوري عن طريق التصفيق، بدل صناديق الاقتراع.وشد تجمعيون الرحال إلى مراكش قادمين إليها من مجموعة من الجهات والمدن التي لم تمثل في المكتب التنفيذي، أبرزها العيون والداخلة وطانطان وطرفاية والسمارة وأكادير وآسفي والصويرة والجديدة وزاكورة وورزازات وأوسرد، وذلك قصد إيجاد جواب جماعي عن الاقصاء “الممنهج” الذي تعرضوا له، ضدا على خطابات رئيس الحزب، وعلى قانونه الأساسي الذي يؤكد ضرورة احترام التمثيل الجهوي في تشكيلة أعضاء المكتب التنفيذي، إذ غابت تمثيلية مجموعة من الجهات المهمة، أبرزها الجهات الثلاث في الأقاليم الجنوبية، وجهة دكالة عبدة، وجهة تادلا أزيلال، وجهة الغرب الشراردة بني حسن.وتتوسع دائرة الغضب في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، بإعلان مجموعة من التجمعيين عن تقديم استقالاتهم، تماما كما حدث الأسبوع الماضي في إقليم العرائش، حيث أعلنت مجموعة البرلماني السابق عبد الإله احسيسن عن تقديم استقالتها نهائيا من الحزب، فيما فضلت مجموعة مدينة وجدة التي تضم ادريس الحوات، النائب البرلماني السابق، والبرلمانيين الحاليين خيري بالخير والحبيب لعلج، مراقبة ما يجري ويدور داخل حزب “الحمامة” في انتظار إعلان الموقف النهائي بمغادرة أسواره، وإن كان هذا الموقف يحتاج إلى تأشيرة من مصطفى المنصوري، رئيس الحزب السابق الذي نجح في فرض شروطه على قيادة التجمع السابقة، مقابل سحب ترشيحه من السباق نحو الرئاسة.وكشف مصدر تجمعي لـ “الصباح” أن المنصوري اشترط في اجتماع احتضنه بيت عبد القادر سلامة بالرباط، يومين قبل انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، بإبعاد محمد بن الطالب عن مطبخ وشؤون الحزب، وعدم حصوله على العضوية في الأجهزة التقريرية، مقابل عدم ترشيحه للرئاسة حتى لا تتم مزاحمة صلاح الدين مزوار، الأمر الذي استجاب له على الفور رئيس حزب “الحمامة”.ومن مفاجآت اجتماع مراكش المنعقد أمس (الأحد)، أن محمد بودلال، الذي تم إذلاله أثناء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي، واحتل المركز الأخير في تشكيلة المكتب نفسه، وافق مبدئيا على الحضور، مشترطا أن تتزامن عودته من خارج أرض الوطن مع موعد الاجتماع الذي حضره أيضا حميد العكرود الذي كان قريبا من الفوز بالعضوية في المكتب التنفيذي، إذ حصل على أزيد من 190 صوتا، بفارق قليل عن المركز الأخير الذي احتله مناصفة محمد بودلال ومحمد أوجار. كما حضر الاجتماع نفسه لحسن بيجديكن، الوجه التجمعي المعروف في جهة سوس ماسة درعة، الذي لم يفهم سر “هزيمته” أثناء انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي، الذي ظل يشغل العضوية به منذ لحظة تأسيس “الأحرار” سنة 1977.ونفى عبد الهادي العلمي الأنباء التي تتحدث عن حضوره اجتماع مراكش، وقال لـ “الصباح” “لم تعد تربطني أي رابطة تنظيمية بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أتمنى لقيادته الجديدة كل النجاح والتوفيق”. ومضى يقول “عبد الهادي العلمي لا يباع ولا يشترى، له مبادئ لن يزيغ عنها مهما كلفه الأمر من ثمن”. وليس عبد الهادي العلمي وحده من قدم استقالته نهائيا من حزب “الحمامة”، فحتى عبد الكامل الرغاي، وزير المالية الأسبق، قرر مغادرته ليستريح من “مقالب” وتعب السياسة والسياسيين”.يشار إلى أن حزب الأحرار لم يتمكن من بيع مقره القديم الكائن في حي ديور الجامع، بسبب اعتراض أمين المال السابق محمد بوهدود الذي تراجعت شعبيته كثيرا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار. عبد الله الكوزي

دائرة الغضب تتسع ضد مزوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يدافع عن الملكية في مدريد

وزير الداخلية الإسباني يدعو إلى تكثيف التعاون الأمني مع المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات