الأولى

العلمي: لن أوزع أموال الشعب على “الكذابة”

وزير الصناعة والتجارة قال إن المعارضة تملك معطيات مغلوطة عن قطاع الميكا

هاجمت المعارضة حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها بتضييع أموال الدعم، وعدم منحها للحرفيين كي ينتقلوا من الاشتغال بمصانع سرية، لإنتاج “البلاستيك” الممنوع قانونيا لأضراره الكثيرة على النظام الإيكولوجي وتلويث الفرشة المائية، إلى مصانع منتجة لمواد بديلة وصديقة للبيئة.

واتهم أحمد التويزي، القيادي البرلماني في الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها، وبعدم استيعابها لقطاع حيوي ساهم في تطوير قطاع التجارة، مؤكدا حديث الحكومة عن تخصيص صندوق 200 مليون درهم لتقديم المساعدة لمن يريد أن ينتقل من صناعة “الميكا” الضارة بالصحة والبيئة بالقطاع غير المهيكل والسري، إلى مواد أخرى ملائمة، معتبرا أن واقع الحال يختلف عما تدعيه الحكومة.

وأوضح التويزي، في جلسة مراقبة الحكومة، بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة سخرت من الصناع المهنيين، لأنها اشترطت أن تمنحهم نصف المبالغ التي يحتاجون إليها، والبحث عن النصف الآخر بالاستدانة من البنوك، التي تخنقهم بالفوائد، مضيفا أنه لم ير في حياته حكومة تساهم بسياستها في إثارة الفتنة في البلاد وإخراج المواطنين للاحتجاج في الشوارع و”إشعال العافية”، لأنها قضت على آمال 50 ألف أسرة أفلست تجارتها، والوزير لا يعرفهم ومشغول بأمور أخرى، كما فعل مع التجار الصغار والكبار”.

ورد مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، بحدة، مؤكدا أن البرلماني يتحدث عن الأوهام لأن 50 ألف صانع غير موجودين أصلا في هذا القطاع، وأن المعارضة تقدم معطيات مغلوطة، لأن هناك من أصبح متخصصا في صناعة الكذب عوض “الميكا”.

وقال الوزير إنه استقبل ممثلي القطاع وناقشهم في ستة اجتماعات، وقدم المساعدة لمن يشتغل حقيقة، لذلك تم صرف 75 مليون درهم من أصل 200 مليون، حسب الطلبات المقدمة، مضيفا أن الوزير لا يمكنه صرف الأموال اعتباطا، وهي التي تعود للمواطنين دافعي الضرائب، كي يستفيد منها غير المختصين في القطاع، “باغي لبريكول” على حساب الشعب، خاتما كلامه “هل تريدون مني أن أشتت أموال الشعب لترضوا؟ لا ولا”، مشيرا إلى أن وزارته والحكومة تعملان منذ دخول القانون حيز التنفيذ، على توفير حلول بديلة للمتضررين من الشركات والتجار من هذا المنع، ما مكن من توفير مناصب شغل وتمويل مشاريع جديدة.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. يريد ان يحتفظ بتلك الاموال المرصودة لتجار الاكياس البلاستيكية بعض الوقت ثم يحولها لحسابه ,انه من الاطر العليا المختصة في تحويل اموال الغير لحساباته البنكية.
    هذا الشخص الغى عقود التأمين على الوفاة للعديد من رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا في هذا التامين لدى شركة”سهام” ومن جانب واحد دون إشعار ليستولي على مساهماتهم ويحرم ذوي الحقوق من التعويضات المخولة لهم بموجب هذه العقود.
    وكنت انا ايضا من ضمن الضحايا اذ كانت شركته تقتطع من راتبي شهريا ما يزيد عن80 درهما ولما وصل المبلغ المقتطع 25000 درهما الغت شركته “سهام”عقدها معي دون إشعار واستولت على مساهماتي .
    ارى ان هذا التصرف هو من قبيل النصب والاحتيال واستغباء المؤمنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق