أسواق

عينك ميزانك … التعريف الموحد في الفاتورة

أصدرت المديرية العامة للضرائب، مذكرة تصحيحية حول المقتضيات المتعلقة برقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE) التي تضمنها قانون مالية 2018، وهي من الأمور التي أثارت الجدل لدى التجار والمهنيين منذ أسابيع ودفعتهم إلى الاحتجاجات والإضرابات.

وأوضحت المذكرة، أن نظام التعريف الموحد للمقاولة تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2.11.63 صادر في 20 ماي 2011، بناء على القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، وعلى القانون رقم 17.95، المتعلق بشركات المساهمة.

ويستعمل التعريف الموحد من قبل مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية، المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.

واعتمدت المدونة العامة للضرائب رقم التعريف الموحد للمقاولة، ليحل مكان أرقام التعريف السابقة، مثل رقم القيد في الرسم المهني “البتانتا”، أو رقم التعريف الضريبي، وأصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة الواجب تدوينها في الفاتورة التي يسلمها لزبائنه.

وأوضحت المديرية أن الفاتورة وثيقة أساسية بالنسبة للملزمين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، إذ تمكنهم من تحديد النتيجة التي يؤدون على أساسها واجباتهم الضريبية، وقالت إنهم مطالبون بتسليم فواتير أو أي وثيقة تقوم مقامها.

وتشير الوثيقة أيضا إلى أن نظام الربح الجزافي يطبق على الخاضعين للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن مليون درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية أو الحرفية، وأكدت أن هذه الفئة المعنية بهذا النظام لا تخضع للالتزامات المحاسبية من الناحية الجبائية، وغير ملزمة كذلك، بتسليم فواتير معينة إلى الزبناء، كما أنها لا تخضع لعملية الفحص الميداني في ما يخص تحديد أساس الضريبة.
وشددت الوثيقة على أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن مليوني درهم غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وحسب المديرية العامة للضرائب، يعتبر تحرير الفاتورة التزاما يقع على كل بائع يمسك محاسبة، وفي المقابل تعتبر حقا من حقوق الزبناء، وزادت “ومن الناحية الجبائية تنحصر التزامات البائع الذي يخضع لنظام المحاسبة في تدوين بياناته التجارية الشخصية في الفاتورة التي يسلمها لزبونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه أي مسؤولية تجاه إدارة الضرائب في ما يخص المعلومات المتعلقة بهوية المشتري”.

وأكدت مذكرة الضرائب أن امتناع الزبون عن تقديم رقم التعريف الموحد أو الإدلاء به للبائع، يظل أمرا اختياريا يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته، وشددت على أن المقتضيات الجبائية لا تلزم إطلاقا البائع بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة الخاص بزبونه، شرطا لإنجاز عملية البيع.

بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق