fbpx
حوادث

قضية 40 عقارا أمام جنايات أكادير

متابعة عضو العصابة والضحايا يطالبون بنقل الملف إلى البيضاء

شهدت قضية السطو على 40 عقارا، تطورات مثيرة تمثلت في قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير إحالة (ح.ا) شريك المتهم الرئيسي (ع. ب)، في ملف الاستيلاء على ممتلكات كبيرة بالبيضاء ونواحيها، على جلسة 19 فبراير المقبل بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، بعدما تم إيقافه بمطار المسيرة وهو يحاول مغادرة أرض الوطن.

وحسب مصادر “الصباح”، تقررت إحالة المتهم في حالة سراح مؤقت في انتظار إيقاف المتهم الأول رجل الأعمال المعروف بأكادير والبيضاء، الذي مازال في حالة فرار، وبعدما تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية صرح بأنه يمتلك وشريكه (ع.ب) شركة متخصصة في الإنعاش العقاري بالبيضاء، وحكى تفاصيل تعرفه على المشتكي وعائلته عن طريق وسيطين عقاريين، مشددا على أنه وصديقه المتهم لا يتوفران على أي رسوم عقارية تخص التركة موضوع الشكاية.

وكشفت مصادر متطابقة، أن تعيين جلسة لمناقشة الملف، من شأنه كشف الحقيقة كاملة وإسقاط باقي المتهمين الذين يوجد من بينهم المتهم الرئيس وهو رجل أعمال ووسيطان عقاريان وعدلان ومحام.
وفي ردة فعل للمشتكين، قال محمد الورشي أحد ورثة الهالك ل”الصباح”، إن العائلة تطالب بتحويل الملف من أكادير إلى البيضاء لأن جل المتهمين يقطنون بها، أبرزهم المحامي والعدلان والسماسرة، ولتعذر تنقل الورثة الذين يتجاوز عددهم 170 شخصا إلى عاصمة سوس لكثرة عددهم وقلة إمكانياتهم ولأن الأراضي المستولى عليها توجد بالعاصمة الاقتصادية.

وطالب المتحدث نفسه، السلطات المختصة بالتعجيل بإيقاف (ع.ب) رجل الأعمال المعروف من أجل تسليم الورثة الوثائق التي بحوزته، والتمس نقل الملف من محكمة الاستئناف بأكادير إلى نظيرتها بالبيضاء باعتبارها الجهة التي تم فيها وضع الشكاية وتقع عناوين المشتكين تحت دائرة نفوذها.

وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن ورثة المرحوم الحسن ورشي يتهمون (ع. ب) رجل أعمال وشريكه (ح.إ) بالسطو على ممتلكاتهم عن طريق إقامة عقد “جعل” نسبته 40 في المائة لكل طرف، نصفها مأخوذ من جميع ممتلكات ورثة الراحل، وهي التركة الموجودة بولاية البيضاء ونواحيها، وتقدر كما قال المشتكى به الأول بحوالي 40 عقارا منها قطع أرضية.

وأفاد المشتكون أنهم لم يكونوا على علم بإرثهم لكل هذه الممتلكات، إلا حينما فوجئوا بإبلاغهم من قبل المتهم الرئيسي وشريكه قبل أن يشترط عليهم للحصول عليها منحه نسبة 40 في المائة من كل عقار. وكشف المدعون في شكايتهم إلى رئيس النيابة العامة، أن عملية إنجاز وكالة يتصرف فيها المتهم في 40 في المائة مقابل منحهم باقي التركة، زكتها شهادة (ع.م) و(إ. ب) وهما عدلان ينتميان إلى دائرة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء.

وأكد المشتكون أن العدلين يعرفان الحقيقة المخفية من قبل رجل الأعمال، بعد اطلاعهما على العقود العرفية بدون تلقي تلاوة “الجعل” ومحتواه لدى أفراد عائلة الورثة ضحايا النصب من قبل رجل الأعمال وشريكه.

وكشفت الشكاية أن الإمضاء على عقد “الجعل” تم بمكتب أحد المحامين، وهي المناسبة التي جعلت أحد الورثة المشتكين يتخذ احتياطاته لشكه في نوايا رجل الأعمال وشريكه وقام باستعمال ساعة يدوية لتسجيل وقائع الإمضاء بالصوت والصورة، وهو التسجيل الذي تم إفراغه في قرص مدمج، ويستعد لوضعه رهن إشارة النيابة العامة من أجل الاطلاع عليه في ما يفيد البحث والتحقيق، لكشف الحقيقة كاملة.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى