الرياضة

شركات الأندية … سوء الفهم

القانون يمنحها حق تسيير الفرق بموجب عقد ولا يحق لها احتكار الجمعية والمس بهويتها

رغم مرور سنوات على انطلاق الحديث عن تأسيس الأندية للشركات الرياضية، إلا أن مجموعة من المفاهيم الخاطئة تزيد الغموض حول الملف، الذي يواجه أيضا إشكالات قانونية تؤخر خروجه إلى حيز الوجود. وحددت جامعة كرة القدم مهلة للأندية قبل موسمين، لكنها لم تستطع احترام تلك المهلة بسبب الإشكالات القانونية، وتأخر مساطر حصول الفرق على الاعتماد من قبل وزارة الشباب والرياضة، طبقا للمادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

إنجاز: عبد الإله المتقي

التأسيس وليس التحويل

المادة 15: الجمعية هي التي تؤسس الشركة وتفوض لها تسيير أحد فروعها

يسود مفهوم خاطئ موضوع الشركات الرياضية، مفاده تحويل الأندية أو الجمعيات إلى شركات، فيما ينص القانون على أن الأندية والجمعات هي التي تؤسس أو تنشئ شركة لتدبير فرع من فروعها إذا توفرت فيها المعايير المطلوبة، طبقا للمادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

ولا يتحدث عن تحويل النادي، أو الجمعية الرياضية، إلى شركة، بل ينص على اتفافية لتفويض التدبير من الجمعية، أو النادي، إلى شركة رياضية، بناء على عقد، أو وثيقة تفويض، تشبه تلك المعمول بها في مجالس الجمعيات المحلية.

وعلى هذا الأساس، فالجمعية أو النادي، سيبقى كما كان، لكن الشركة هي التي ستسير الفرع، إذا تعلق الأمر بجمعية متعددة الفروع (الفتح والوداد والكوكب المراكشي والجيش الملكي وسطاد المغربي مثلا)، والفريق إذا تعلق الأمر بجمعية أحادية النشاط (الدفاع الجديدي وأولمبيك آسفي وأولمبيك الدشيرة وشباب المسيرة مثلا)، بناء على التفويض المذكور، على أساس أن تحتفظ الجمعية لنفسها ب30 في المائة حدا أدنى من الأسهم في الشركة، كما تحتفظ بجميع الأنشطة الهاوية الأخرى المتعلقة بالفئات الصغرى، وما إلى ذلك، ما يعني استحالة أن تكون الشركة وسيلة أو أداة للاستحواذ على الجمعيات(الفرق) من قبل الرؤساء أو المسيرين.

القانون يخير المسير بين الجمعية والشركة

سعيدي: الرئيس يمثل الجمعية بمجلس الإدارة لا نفسه

لا يحق لمسيري الجمعيات الرياضية الجمع بين تسيير الجمعية، والمساهمة في الشركة في آن واحد، طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة (30-09).

يقول يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، “لا يمكن أن تكون مسيرا في جمعية، وفي الوقت نفسه تقرر وتتحكم في الشركة وأسهمها. التسيير والتدبير بالنسبة إلى مسير الجمعية ينتهيان بتوقيع الاتفاقية مع الشركة”.

وأوضح سعيدي “الرئيس يمثل الجمعية عن طريق النسبة المائوية التي تحتفظ بها الجمعية، ويكون عضوا في المجلس الإداري للشركة، لكن لا يمثل نفسه. والجمعية ليست ملكية للمسيرين”.
وبهذا يضع القانون نهاية للجدل بخصوص اعتقاد مفاده أن مسيري الأندية بإمكانهم الاستحواذ عليها من خلال إنشاء الشركة، ذلك أن المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة تنص على أن تأسيس الشركة من اختصاص الجمعية، وليس الرئيس أو أي مسير.

وكانت هذه الملاحظة ضمن الملاحظات التي أوردتها وزارة الشباب والرياضة في مراسلتها الجوابية للوداد الرياضي، حول عدم المصادقة على النظام الأساسي للشركة الرياضية.

وتنص المادة 15 على أنه يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي، يتوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد،  أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية، وأن تظل شريكة فيها، لأجل ضمن ضمان تسيير الفرع المذكور”.

وتنص المادة نفسها على أن “تتخذ  الشركة شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم إسمية، حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها، و% 30 على الأقل من حقوق التصويت”، ما يعني أن الشركة ستظل تحت إمرة الجمعية، التي ستحتفظ بثلث الأسهم وثلث حقوق التصويت، وبالتالي لا يمكن أن تتحول بأي شكل من الأشكال إلى أي شخص، خصوصا الرئيس.

من يصادق على الشركة؟

الجامعة بادرت لوضع نظام نموذجي والوزارة تتجاهله وتمارس صلاحياتها

تنص المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 على أن وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الرياضية، وليست الجامعة، أو أي جهة كيف ما كانت.
وتقول المادة 15 “يجب أن تصادق الإدارة (الوزارة) على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية”.

وتعليقا على ذلك، يقول يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، “الجامعة أخذت مبادرة سن نظام أساسي نموذجي للشركة الرياضية، وذلك لوجود الفراغ، لكن هذا الاقتراح لا يلزم الأندية، فالقانون يعطي الحق للوزير للمصادقة، سواء على النظام الأساسي أو على الاتفاقية التي تعطي التفويض من الجمعية للشركة”.

وخلص سعيدي إلى أن “موضوع الشركة مسؤولية بين الجمعيات (الأندية) والوزارة، ولا دخل للجامعات الرياضية في ذلك”.

وبدأ النقاش عن نظام الشركات في عهد جامعتي الجنرال حسني بنسليمان وعلي الفاسي الفهري، قبل أن تحاول جامعة فوزي لقجع إخراجه إلى حيز الوجود، لكنها صادفت عدة مشاكل وإشكالات قانونية.

ووضعت جامعة بنسليمان أولى لبنات تنمية موارد كرة القدم، إذ كانت أول من وقع عقود النقل التلفزيوني والاحتضان التي مازالت مستمرة إلى اليوم، خصوصا مع المحتضنين الرئيسيين لكرة القدم، وفي مقدمتهم اتصالات المغرب، كما حققت جامعة الفهري طفرة كبيرة في ما يتعلق بمخطط تأهيل الممارسة الكروية، وتقنين وضعية المتدخلين، بفرض العقود مع اللاعبين والمدربين والأطباء والمديرين الرياضيين، وجعلها إلزامية ومنحها قيمة من خلال تشكيل لجنة النزاعات لفرض احترامها.

وعن الإضافة التي ستأتي بها الشركة، يقول يحيى سعيدي، إن التسيير التطوعي لكرة القدم سينتهي، فبعدما كان عضو المكتب المسير، أو الرئيس، يقوم بكل شيء، سيكتفي في نظام الشركة بالحضور في اجتماعات مجلس الإدارة، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على أسلوب التسيير والتدبير، وبالتالي بلوغ درجة الحكامة المطلوبة.

وبدل التقرير المالي الذي يعد بالطريقة التقليدية، ويصادق عليه في الجموع العامة بالتصفيق، سيصبح التقرير، حسب سعيدي، يقدم بطريقة موحدة طبقا لقانون الشركات، وسيصبح خاضعا للمراقبة الضريبية.

ويضيف سعيدي “هنا سنكون أمام عنصر ثالث للمراقبة، فبعد مراقبة المنخرطين، ومراقبة الجامعة، ستضاف المراقبة الضريبية، وهذا من شأنه أن يزيد في تخليق التسيير وتنظيفه».
وبعد الضبابية الحالية، سيصبح النادي فضاء تتوفر فيه مجموعة من شروط الاستثمار، بالانتقال إلى نظام الشركة، وأول هذه الشروط هي كفاءة التسيير، الذي سيصبح بأيدي مختصين، وليس هواة ومتطوعين.

الاعتماد أبرز إشكالات التأسيس

أغلب الأندية غير معتمدة والقانون يعتبره شرطا أساسيا وعوائق مالية كبيرة

تصطدم الأندية الوطنية بإشكالات قانونية وتدبيرية، في إطار تأسيس الشركات، أبرزها وأولها يتعلق بالحصول على الاعتماد.

قانون صريح

وينطبق تأسيس الشركات فقط على الأندية المعتمدة طبقا للفصل 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، فيما جل الأندية الوطنية مازالت غير معتمدة، سواء في القسمين الأول أو الثاني.

وحصلت فرق معدودة على اعتماد الوزارة، بعدما استجابت للشروط المطلوبة، ومن أبرزها ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي الذي وضعته الوزارة.

وتقول المادة 11 بالحرف «يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة (الوزارة)».

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة دليلا يحدد شروط الحصول على الاعتماد، منها التوفر على نظام أساسي، ونظام داخلي مصادق عليه مسبقا من قبل الوزارة، وتوجيه طلب إلى وزير الشباب والرياضة، مرفقا بالوثائق المصادق عليها، بواسطة رسالة مضمونة إلى المديرية الجهوية، أو الإقليمية للوزارة، أو إيداعه مقابل وصل بمقر هاته المديريات، أو بمقر الوزارة.

وحسب الدليل، فإنه بعد دراسة الملف، يقرر الوزير منح الاعتماد، أو عدم منحه داخل أجل لا يتعدى شهرين.

شروط الاعتماد

ومن شروط الحصول على الاعتماد، التوفر على نظام محاسباتي والموافقة على الميزانية التوقعية من قبل الجمع العام، وتقديم التقارير المالية وولوج النساء، وتأكيد صحة النشاط الرياضي، من خلال ملف تقني وزيارات مسؤولي الوزارة.

ويتكون الملف من محضر الجمع العام، وقائمة أعضاء المكتب المديري، وقائمة المستخدمين، ونسخا من التأمين، وبرنامج النادي، وملفا تقنيا عن المنشآت الرياضية.
وحصلت ثلاثة فرق فقط في القسم الأول على الاعتماد هي الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي وفريق واحد في القسم الثاني (أولمبيك الدشيرة)، وناد متعدد الفروع (سطاد المغربي)، فيما شرعت فرق أخرى في المسطرة.

نصوص تنظيمية معلقة

والإشكال الثاني هو أن الفصل 15 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 ينص في أحد شروط تأسيس الشركات على تحقيق الفرع معدل مداخيل في ثلاثة مواسم مبلغا يحدد بنص تنظيمي لم يصدر بعد.
وينص الفصل نفسه أيضا على أنه لكي يؤسس النادي شركة يجب أن يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاثة مواسم متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي لم يصدر بعد، هو الآخر.

جمعيات تائهة

أما الإشكال القانوني الثالث، فيتعلق بالجمعيات المتعددة الفروع، كالوداد والكوكب المراكشي والنادي المكناسي وسطاد المغربي، ذلك أن مصيرها ليس بيد فروع كرة القدم، بل بيد المكتب المديري الذي يشرف على الفروع بقوة القانون.

وتقول هذه المادة «تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة».

وتضيف المادة نفسها «يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية».

ويعني هذا أن الفرق المنضوية تحت جمعيات متعددة الفروع تحتاج إلى مسطرة معقدة وطويلة حتى يتسنى لها تأسيس شركات، إذ يعتبر القانون أن تأسيس الشركة من صلاحيات المكتب المديري للجمعية متعددة الفروع، وليس فرع كرة القدم، طبقا للمادة 16.

وتقول المادة 16 «لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة”، وتضيف المادة نفسها “كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها».

وضعية هشة

تعيش الأندية الوطنية وضعية صعبة، ويعجز أغلبها عن احترام عقود لاعبيه ومدربيه، كما سجل تراجع كبير في فرض شروط دفتر التحملات.

وعملت الجامعة السابقة، من خلال دفتر التحملات، على فرض مجموعة من المعايير المتعلقة بتمويل الأندية والتوازن المالي والقدرة على تحمل الإنفاق، وتحسين وضعية الملاعب وشروط التنظيم، الأمر الذي لم تواكبه الجامعة الحالية، بدليل أن بعض المباريات أصبحت تجرى في ملاعب غير صالحة.

ولم تستطع الجامعة القيام بأي رد فعل لفرض احترام معايير التنظيم لدى عدد من الأندية.

ولم تستطع لجنة مراقبة الأندية منذ أربع سنوات، القيام بأي تدخل لحماية الأندية من مواصلة طريقها نحو الإفلاس، عكس اللجنة السابقة التي ضمت عبد الله غلام وامحمد الزغاري وأحمد غايبي، والتي ذهبت إلى حد منع فريق من جلب أي لاعب إلى حين تسوية وضعيته المالية.

وتسمح اللجنة الحالية التي يرأسها عبد العزيز الطالبي لكل الأندية بجلب لاعبين، لتفادي الدخول في صدامات معها.

ومن الطبيعي أن تعرقل هذه المعطيات انطلاق تجربة الشركات، التي تجد نفسها أمام أندية تفوق التزاماتها ومصاريفها بكثير مداخيلها.

معضلة التسويق

يفرض نظام الشركات وجود فضاء احترافي منتج، الأمر الذي لن يتحقق بدون تسويق جيد للمنتوج الكروي، لكن رغم الإنجازات التي حققتها الجامعة الحالية، خصوصا على صعيد نتائج المنتخب، فإنها عجزت عن تسويق كرة القدم، بدليل أن التلفزيون مازال يستفيد من حقوق نقل المباريات، بموجب العقد القديم، رغم كثرة المباريات التي توضع رهن إشارته، كما أن عقود المحتضنين الرئيسيين مازالت كما كانت في السابق، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة.

ومازالت أغرب الفرق تعتمد في تمويلها على المساعدات بنسبة 90 في المائة، الأمر الذي يصعب معه تحولها بين عشية وضحاها إلى شركات منتجة.
ويرى المختصون أنه عندما لا يستطيع التلفزيون تمويل 60 في المائة على الأقل من حاجيات الفرق، فإنه لا مجال للحديث عن تسويق.

الضريبة تنتظر الشركات

لا يراعي النظام الجبائي المغربي الحالي، بأي شكل من الأشكال، الانتقال إلى الشركات الرياضية، التي ستخضع للمراقبة الضريبة، مثلها مثل باقي الشركات العادية.

وعلى هذا الأساس، فإن الشركات الرياضية، ستكون مطالبة بأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح، إضافة إلى الاقتطاعات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد والتأمين على اللاعبين وباقي الأخطار، رغم خصوصيات الممارسة الكروية، الأمر الذي يصعب معه الحديث عن أرباح، وسيكون من بين عوامل عديدة قد تحكم على التجربة بالفشل.

مسطرة تأسيس الشركة

(جمعية متعددة الفروع)

1 – يتعين عقد جمع عام غير عاد للجمعية متعددة الفروع، للمصادقة على النظام الأساسي، لملاءمته ومطابقته مع النظام الأساسي النموذجي الصادر عن وزير الشباب والرياضة.

2 – توجيه طلب إلى وزير الشباب والرياضة للمصادقة على النظام الأساسي، وفق المادة التاسعة من قانون 30/09.

3 – جميع الفروع ملزمة بالحضور والمصادقة، ولا يمكن لأي فرع من الفروع أن ينتظم بطريقة مستقلة عن الجمعية الأم.

4 – بعد مصادقة وزير الشباب والرياضة على النظام الأساسي للجمعية الرياضية متعددة الفروع، يتم الإعلان عن جمع عام عاد لانتخاب أعضاء المكتب المديري للجمعية متعددة الفروع، وفق النظام الأساسي الذي صادق عليه وزير الشباب والرياضة.

5 – المصادقة على نظام داخلي للجمعية

6 – توجيه طلب إلى وزير الشباب والرياضة، من أجل منح الجمعية الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي للقانون 30/09.

7 – بعد حصول الجمعية الرياضية متعددة الفروع على الاعتماد، يمكنها إحداث شركة رياضية.

8 – إحداث الشركة يتم بقرار من الجمع العام غير العادي للجمعية، وبعرض النظام الأساسي للشركة الرياضية للمصادقة عليه من قبل الجمع العام.

9 – يتعين إرسال نسخة من النظام الأساسي للشركة الرياضية إلى وزير الشباب والرياضة، من أجل المصادقة عليه، قبل التصريح به للمحكمة التجارية والإدارة الجبائية.

(تنطبق المسطرة نفسها على الجمعية أحادية النشاط، لكن عوض حضور ممثلي الفروع في الجمع العام غير العادي، يحضر المنخرطون)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض