الكثير من الأزواج يجدون أنفسهم ملاحقين بالاغتصاب ويوثقون العقود داخل السجون رغم الطفرة الاجتماعية التي حققها المغرب في العقدين الأخيرين، مازال العديد من الأشخاص يلجؤون إلى الزواج بالفاتحة في انتظار استكمال باقي إجراءات توثيق عقد الزاوج. وتنتهي قراءة الفاتحة في الكثير من الأحيان أمام المحاكم وبجرائم تصل إلى حد الاغتصاب وافتضاض البكارة، ينتج عنها حمل وولادة أو هتك العرض بدون عنف وغيرها من الجرائم الجنسية ذات الصبغة الجنائية، وفي حال عدم وقوع هذه الجرائم يواجه الزوج المتهرب من استكمال إجراءات توثيق الزواج جنحة النصب. واطلعت "الصباح" على عدد كبير من هذه القضايا المعروضة أمام المحاكم، فحينما يتأخر "النصاب" في توثيق باقي إجراءات الزواج أمام أقسام قضاء الأسرة، تلجأ زوجة الفاتحة لتقديم شكايات أمام النيابة العامة، من أجل ترتيب الآثار الزجرية في حق زوج المستقبل، الذي أخل بالتزاماته. ومع التطور التكنولوجي بدأت ضحيات نصب زواج الفاتحة يقدمن وسائل الإثبات أمام المحاكم المختصة من خلال الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي توثق لزواج الفاتحة الذي يحضر مراسيه أقارب الطرفين. وتعتمد المحكمة على هذه التسجيلات، كما تقوم الضابطة القضائية بإعادة استقرائها بأوامر من النيابة العامة، لمساعدة قضاة الحكم في الاقتناع بوجود زواج للفاتحة الذي تحول في آخر المطاف إلى نصب واحتيال، وإلى اعتداءات جنسية. كما يحاول القضاة البحث عن شهود الإثبات على هذا النوع من الزواج لتكوين قناعتهم في مثل هذه الملفات. وأثبتت العديد من المحاكمات أن هدف بعض أزواج الفاتحة هو الحصول على ثروة الزوجة أو الوصول إلى مآرب أخرى، كتسهيل السطو على العقارات أو الولوج إلى وظائف وتحقيق مكاسب على حساب زواج الفاتحة، ويقدمون تأكيدات خادعة للزوجة. وفي الكثير من الحالات تحاول النيابة العامة وبمساعدة الضابطة القضائية الوصول إلى معطيات تتعلق بنوعية الممارسة الجنسية هل ترتبط بالرضى أم العنف، وإذا تراجع الزوج أو نفى زواجه بالفاتحة، يسقط في مطبات أخرى تتعلق بعقوبات مشددة من قبيل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة وحمل وولادة، ويجد نفسه مجبرا في نهاية المطاف على الاعتراف، إذا أظهرت الخبرة الجينية نسب المولود له، ويستكمل إجراءات الزواج داخل المؤسسة السجنية قصد الإفراج عنه. كما تتحول هذه الملفات بين الفينة والأخرى إلى الابتزاز من قبل الزوجة وذلك بمطالب مالية باهظة، مقابل التنازل للزوج أو عدم تقديم شكاية ضده، قبل حصوله على إبراء من قبلها لتفادي ملاحقته قضائيا وجره إلى ردهات السجون والمحاكم. كما تحاول الضحيات البحث عن استرداد أموالهن التي تضيع منهن بسبب النصب باسم زواج الفاتحة، فيما أخريات يكون هدفهن البحث عن نسب المولود من أجل ترتيب باقي الإجراءات الإدارية الأخرى، للاعتراف به وتسجيله في سجلات الحالة المدينة. عبد الحليم لعريبي
