التحريات كشفت سرقة 20 مليونا و66 قنطارا من البذور المختارة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق مسؤول بمكتب الاستشارة الفلاحية في ملف للتلاعب ببيع البذور المختارة والأسمدة الكيماوية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأسقطت المتابعة في حق متابع آخر، بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، كما أمر بوضعهما رهن المراقبة القضائية. وناقشت غرفة جرائم الأموال القضية بعد أن حضر المسؤول المتابع الذي تخلف أكثر من مرة بسبب مرضه، واعتبرت المحكمة، قبل النطق بالحكم، أن هناك أدلة على تورطه بعد السطو على66 قنطارا في ظروف غامضة، إضافة إلى 20 مليونا من داخل مكتب للاستشارة بالخميسات، ودافعت النيابة العامة عن قرار قاضي التحقيق متابعة المتهم، فيما أنكر المسؤول التهمة المنسوبة إليه وظل يراوغ طيلة مراحل المحاكمة، وحمل المسؤولية لحارس بمكتبه. واعتبر المتابع، أمام المحكمة، أنه لم تسجل، طيلة مساره المهني، أي اختلالات، وأنه بادر إلى إشعار مصالح الأمن بارتكاب سرقات من داخل مكتبه أثناء بيع البذور والأسمدة الكيماوية للفلاحين والاستيلاء على 20 مليونا من عائدات بيعها، مضيفا أنه يتولى الإشراف على مبيعات البذور التي تضعها رهن إشارته شركتان مكلفتان بتوزيعها، وأنه قبل السطو على المبلغ المالي، باع كميات مهمة من بذور القمح المختارة وبذور القمح الطري وكمية من الأسمدة الكيماوية، وانصرف إلى خارج المركز لتناول وجبة سريعة، رفقة حارس، وبعد عودتهما ولج مكتبه لاستئناف عمله فتبين له اختفاء 14 مليونا سنتيم كانت داخل المكتب، مشيرا إلى أن الباب كان مغلقا وأنه الوحيد الذي يتوفر على المفتاح الخاص به. وحينما حاول إيداع المبالغ المالية في حساب الشركتين المكلفتين بتوزيع البذور، اكتشف وجود خصاص مالي آخر، ليصل المبلغ المختلس إلى 20 مليونا. وأوضح المسؤول أن الحارس رافقه إلى محل لتقديم الوجبات السريعة، وبعدها عادا إلى مقر العمل ليكتشف اختفاء المبلغ، رغم عدم تكسير واجهاته، مشيرا إلى أنه كان يترك المفاتيح بين الفينة والأخرى للحارس المكلف بمستودعات الأسمدة والبذور ويساعده في تمكين الزبناء من التزود بكميات من القمح والبذور، لذلك شك في قيامه بالسرقة، مؤكدا أنه لاحظ في الآونة الأخيرة وجود خصاص مهول في البذور المودعة من قبل الشركات التي يتم التعامل معها بالمستودع التابع لمركز الاستشارة الفلاحية، وأنه تفاديا لسرقات أخرى، غير جميع مفاتيح المستودعات وكذا مفتاح مكتبه. وأكد المسؤول أنه يشك في الحارس بأنه العقل المدبر لعملية السرقات، لأنه الوحيد الذي كان معه بالمصلحة وأنه هو من طلبه لمرافقته لتناول وجبة غذاء خفيفة، والحال أن الحارس أخذ وجبة سابقة، مضيفا أنه اكتشف كذلك اختفاء 26 قنطارا من القمح الصلب و30 قنطارا من القمح الطري، في ظروف غامضة. وفور النطق بالحكم لجأ دفاع المتهم إلى استئنافه، كما أشعرت المحكمة المسؤول أن لديه 10 أيام لاستئناف القرار الابتدائي. عبد الحليم لعريبي
