كتب مدرسية جديدة “حسي مسي”

تعدها الوزارة دون رأي الخبراء والمفتشين وتهم العربية والفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي والاجتماعيات تنتهي المهلة الزمنية القصيرة (حوالي 5 أيام) التي منحتها مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لهيآت المفتشين والأساتذة والخبراء والأطر والمديرين لإبداء الرأي في "مستجدات المنهاج الدراسي للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي". وفوجئ المفتشون والأساتذة في عز الإضرابات والاضطرابات التي يشهدها قطاع التعليم والاحتجاجات التي يعرفها عدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بمذكرة إلكترونية ضخمة من 210 صفحات، موقعة باسم مديرية المناهج، تطلب منهم دراستها بتأن، وإبداء الرأي في مضامينها ومحاورها وبنودها، وصياغة مساهمات مكتوبة بإغناء المحتوى وإعطاء ملاحظات ومقترحات جديدة. وتحمل المذكرة الوزارية تاريخ 31 دجنبر الماضي، وهو التاريخ الذي صدرت فيه من مديرية المناهج بالوزارة، بينما توصلت بها أقرب مديرية جهوية (الرباط-سلا-القنيطرة) في 3 يناير الجاري، بينما توصلت المديرية الجهوية للبيضاء-سطات بها في اليوم الموالي، والمديريات الأخرى تباعا في تواريخ مختلفة، في حين توصل بها المفتشون والأساتذة بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، وطلب منهم إبداء الملاحظات والمقترحات في أجل لا يتعدى 10 يناير!! ووصف عبد الرزاق بن شريج، عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، هذه العملية بحلقة جديدة في مسلسل العبث بالوزارة، وغياب التنسيق، وعدم الإلمام بالظرفية الدقيقة التي يمر منها القطاع، وطبيعة الحرب المفتوحة بين المفتشين والوزارة التي اتخذت في الأيام الأخيرة أبعادا مختلفة. وتساءل بن شريج عن الجدوى من طرح هذا المشروع التربوي والبيداغوجي الكبير الذي سيرهن أجيالا من تلاميذ الابتدائي خلال السنوات المقبلة في هذا التوقيت غير المناسب، إذ تتميز هذه الفترة من السنة بعدد من المهام التي يقوم بها المفتشون (المعنيون الأولون بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج المنقح)، ليس أقلها الإشراف على الامتحانات المحلية للابتدائي والإعدادي وتصحيح أوراق الامتحانات. وقال بن شريج، في تصريح لـ"الصباح" إن هذه الفترة أيضا تتزامن مع الامتحانات الشفوية للمترشحين لاجتياز امتحانات الالتحاق بالعمل بالأكاديميات في إطار التعاقد، علما أن المفتشين سبق أن أعلنوا مقاطعتهم الامتحانات الكتابية. وأكد عضو المكتب الوطني أن المذكرة الوزارية الضخمة "نزلت" من الوزارة لطلب إبداء الرأي من المفتشين، في وقت لا تتوانى الوزارة نفسها في توجيه استفسارات إلى المفتشين أنفسهم، لتبرير تغيبهم عن مقرات العمل، ووصل الأمر بجهة درعة تافيلالت حد طرد المفتشين من المقر المخصص لهم وحرمانهم من وسائل العمل (الهاتف)، ومساءلتهم عن الغياب بحضور مفوض قضائي!! وإلى حدود أول أمس (الأربعاء)، توصلت مديرية المناهج بعدد قليل من المقترحات، بعضها موقع من أساتذة للتعليم الابتدائي طلب منهم ذلك بإلحاح من مديرين إقليميين لإنقاذ ماء الوجه. وقالت مديرية المناهج في ديباجة مشروع تنقيح كتب اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي والاجتماعيات في التعليم الابتدائي إنها اشتغلت على هذا المشروع زهاء أربع سنوات، من تنزيل الدعامات الأساسية للرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وكذا "تجاوبا مع الطلب المجتمعي المتزايد من أجل تعديل البرامج وتعزيز نجاعتها ووظيفتها". وقال مفتشون إن مديرية المناهج، التي عمر مسؤولوها كثيرا في هذا المنصب، حافظت على المنهجية "المغلقة" نفسها لتعبيد الطريق أمام بعض "المؤلفين" التي ينتظرون هذه المناسبات لتحرير كتب ومقررات وتسلم المقابل، ولا يهم بعد ذلك جودة هذه المنتوج، أو المشاكل التي يثيرها مباشرة بعد طرحه. يوسف الساكت

أخبار الصباح

مختصرات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات