استدعاء رئيس بعثة الأمن بغينيا إلى التحقيق

مثول عميد ممتاز وضابط ومفتشين أمام الفرقة الوطنية في ملف ابتزاز وتلفيق تهم إلى مهاجرين مغاربة اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا بإحضار جميع العاملين في البعثة الأمنية بجمهورية غينيا الاستوائية، ممن كانوا مكلفين بتوفير الأمن الخاص لرئيس الجمهورية، في إطار مشاركة المملكة المغربية في اتفاقية السلام للأمم المتحدة.وعلم من مصدر موثوق أن العميد الممتاز، رئيس البعثة الأمنية، ومساعديه من ضباط ومفتشين، حلوا جميعا بالرباط، في انتظار ما ستتخذه المديرية العامة للأمن الوطني من تدابير بخصوص القضية. واتخذ المدير العام للأمن الوطني قرار إحضار جميع الأطر الأمنية بغينيا الاستوائية على خلفية الاتهامات الموجهة إلى رئيس البعثة واثنين من مساعديه، وتتعلق بفبركة تهم لامرأة مغربية مقيمة هناك، إضافة إلى ارتكابهم تجاوزات وممارسات مخلة بالقانون.وخلف القرار فراغا في الحضور الأمني المغربي بغينيا الاستوائية، ولا يعرف ما إذا كان استقدام أفراد البعثة الأمنية مؤقتا، لأجل الاستماع إلى أقوالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أم أن العودة نهائية، خصوصا أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تبعث إلى حدود الآن أي مسؤولين أو أطر أمنية بدلهم.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء استمعت إلى رجلي أمن سابقين بالبعثة الأمنية، أحدهما يشتغل بالمنطقة الأمنية بسلا، والثاني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إذ أكدا جزءا مما جاء في اتهامات المشتكية، التي تقول إن رئيس البعثة ومساعديه اعتديا عليها بالضرب، وأجبروها على شرب الخمر، بعد أن رفضت تقديم فتاة إليهم لممارسة الجنس. وبعد ذلك اتهموها بتكوين أكبر شبكة للدعارة بغينيا، ورفعوا تقارير، تسببت في طردها وترحيلها إلى المغرب.وتقدمت الضحية بشكايات في الموضوع إلى جهات عليا، وبعد فتح تحقيق، طلب منها رئيس البعثة الأمنية التنازل عن الدعوى، وساومها بمبلغ مالي قدره 6000 دولار، وذلك بمكتب السفير وبحضوره الشخصي. ولجأ السفير، الذي عاين تفاصيل تبادل الاتهامات بين مسؤولي الأمن والمشتكية، إلى إنجاز تقرير في الموضوع أحاله على الدوائر المعنية ذات الاختصاص، لإجراء الأبحاث اللازمة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.وقبل أبحاث الفرقة الوطنية، التي تباشر تحت إشراف الوكيل العام للملك بالرباط، انتقلت لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك إلى غينيا الاستوائية للاستماع إلى أطراف القضية، لكن لم تترتب عن نتائج تحقيقاتها أي قرارات.وصرحت المشتكية للفرقة الوطنية أن رئيس البعثة الأمنية، الذي يقود فريقا أمنيا مغربيا مكلفا بتوفير الحماية الشخصية لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في إطار الاتفاقية التي تجمع المغرب بمنظمة الأمم المتحدة منذ سنوات، اتصل بها عبر هاتف العمارة، وطلب منها أن تنادي على صديقة له، للالتحاق به في الخارج، وعندما أخبرته بأن صديقته لا توجد معها في تلك الأثناء، غضب وقرر اقتحام بيتها رفقة عنصري أمن مغربيين، قبل أن يجبرها على امتطاء سيارته، وكان، كما تقول، في حالة سكر طافح، فطلبت منه مراعاة وضعيتها والوقت المتأخر من الليل واحترام الجيران، فانهال عليها بالضرب رفقة العنصرين الأمنيين، قبل أن يفرغوا على ثيابها كؤوسا من الخمر. محمد البودالي

استدعاء رئيس بعثة الأمن بغينيا إلى التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان فاس يطمحون إلى استعادة أمنهم وأمانهم

48 موهبة إلى نصف نهائي "أرابز غوت تالنت"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات