تقنيـن رخـص الهـدم والبنـاء

مرسوم جديد اشترط دراسة تقنية يعدها مهندس مختص قبل منح رخصة الهدم صادقت الحكومة على تعديلات همت صلاحيات ضابط البناء العام، وشروط تسليم رخص البناء والإصلاح والهدم المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات. ويهدف المرسوم رقم 2.18.577 الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، إلى تطوير المقاربة المعتمدة، في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة. وتتمثل أهم مستجدات وأهداف المرسوم المذكور، في إدراج شكل وشروط تسليم رخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية، من خلال تقوية أدوار المهنيين، في تسليم شهادات، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون. وتضمن مشروع المرسوم مراجعة الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال، ومراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع. ونص المرسوم على إضافة قائمة جديدة تتعلق بمشاريع الإصلاح، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أكد على إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين في اللجان المعنية، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، بالإضافة إلى إناطة مهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام بعمال العمالات والأقاليم. وأوضحت المذكرة التقديمية أن المرسوم رقم 2.18.475 تضمن مقتضيات جديدة عززت منظومة الرخص المعمول بها، حيث حدد الأشغال الموجبة للحصول على رخصة الإصلاح بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى، أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وإنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية. كما حدد شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة إلى البنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء، دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء. وبخصوص رخصة الهدم، حصر المرسوم الحالات الموجبة لرخصة الهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنظر إلى خطورة أشغال الهدم، وأثرها على المباني المجاورة، أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه. ونص المرسوم على وجوب إرفاق ملف طلب رخصة الهدم، بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص، على أن تحديد الوثائق المكونة لملفات طلب رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وشروط تسليمها يتم بمقتضى ضابط البناء العام. وبالعودة إلى مواد المرسوم، فإن ملف طلب رخصة الإصلاح، يودع بمكتب ضبط الجماعة من قبل صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد، في حال وجوده، على أن رئيس المجلس، حسب المادة الثالثة من المرسوم، هو من يسلم رخصة الإصلاح داخل أجل عشرة أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتمتد صلاحية الرخصة لستة أشهر غير قابلة للتجديد. وإذا كانت البناية المعنية موضوع محضر سابق من قبل المراقب، فلا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية، طبقا للقانون 12.90. ولا تسلم رخصة التسوية من قبل رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، في أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب، على أن يوجه رئيس المجلس نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى الوكالة الحضرية داخل أجل يومين مفتوحين، ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. برحو بوزياني

خفر السواحل الإسباني ينقذ بحارة

الوضع يعود للسيطرة بالغابون

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات