رفض قادة الأغلبية أي تدخل لأي وزير في السلطة القضائية، وانتقدوا تدوينة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في حسابه” الفيسبوكي” ردا على إعادة فتح ملف القيادي حامي الدين، وذلك في اجتماع لهيأة الأغلبية الحكومية، وأثناء استقبال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بمقر حزبه وفداأكمل القراءة »