تطورات تزوير عقار بخريبكة

السراح المؤقت لعدلين وناسخ والوكيل العام يفتح ملفات فساد أخرى للوبيات العقار قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، عصر الخميس الماضي بالسراح المؤقت، لعدلين وناسخ موظف بوزارة العدل، في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي، باهتمام كبير والتي تتعلق، بتزوير عقد تجهيز عقار، بمدخل المدينة الفوسفاطية، فيما أبقت على عدلين آخرين رهن الاعتقال، إضافة إلى المتهم الخامس في القضية، التي ستعقد أول جلسات التحقيق التفصيلي، في 9 يناير الجاري. ونطقت الهيأة القضائية الثلاثية، للغرفة الجنحية" سرية الأشغال"، بقبول مذكرة الطعن الكتابية، التي تقدم بها دفاع العدلين، اللذين صادقا على حسن وثقة، على عقد التجهيز بين ورثة"سمطة" والمنعش العقاري، إضافة الى طعن دفاع الناسخ /موظف وزارة العدل، الذي نسخ العقد دون سلك الإجراءاتالإدارية، في التحري والبحث في السجل (الجذر)، انطلاقا من علاقة الثقة مع مساعدي القضاء، (نطقت) بتصحيح قرار قاضي التحقيق، والتصريح بإطلاق سراحه المعتقلين الثلاثة، من السجن المحلي لخريبكة خلال اليوم ذاته. وأكدت مصادرقضائية، أن "عبد السلام- أعيدجو" الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، فتح ملفات قضائية كبرى، أحالها على الضابطة القضائية، قصد الاستماع الى أسماء مهمة، ذات وزن اقتصادي في مجال العقار بالمدينة، في قضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، والغدر في حق مستثمرين من خارج المدينة، وسلبهم ملايير السنتيمات في مشاريع وهمية. واستنادا إلى افادات المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية بخريبكة، انطلقت في تحرياتها الأمنية بطرق مكاتب الجماعات الحضرية، والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب، في محاولة استباقية لتجميع وثائق الملفات، قبل أن يطولها التغيير على يد العابثين، قبل استدعاء أفراد من لوبيات العقار، للمثول أمام الأمن للاستماع إلى إفاداتهم، لتضيف أن تعليمات النيابة العامة صارمة، بالاستماع الى كل الأسماء والمسؤولين، بالإدارات العمومية والمجالس المنتخبة المتورطين في القضايا. وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها ورثة"سمطة"، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، يفصحون من خلال ديباجتها، أن العقد العدلي الذي حرره عدلان من هيأة خريبكة، المتعلق بشراكة بينهما ومنعش عقاري، سيتكلف هذا الأخير بتجهيز وتفتيت وعاء عقاري، وتوزيع البقع الأرضية مناصفة بين الطرفين، تشوبه عملية تزوير وتحريف للمضمون والتوقيع، وذلك لأن العدلين، اعتمدا توقيع ثلاثة ورثة، بعقد الشراكة رغم وجودهم خارج أرض الوطن، ساعة تحرير العقد العرفي، إضافةإلى تحريف طال مساحة العقار المراد تجهيزه. ووفق إفادات مصادر"الصباح"، فان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، كلف فريقا من المركز القضائي للدرك الملكي، بفتح تحقيق في الموضوع تحت إشرافه الخاص، في محاولة منه تفكيك شفرات هذه الفضيحة، التي انطلقت بتقديم ثلاثة ورثة، لجوازات سفرهم دليل تزوير توقيعهم، باعتبار أنه في تاريخ تحرير والمصادقة على العقد من طرف قاضي التوثيق، كانوا بمقرات عملهم بالديار الايطالية، وطعنوا بالزور بالتوقيعات المنسوبة إليهم، كما فضح باقي المشتكين، في محاضر تصريحاتهم القانونية، بمركز الدرك الملكي بحي الفيلاج، (فضحوا) تورط العدول في تضمين، معلومات غير متفق عليها، بالعقد العدلي المحرر بمكتبهم بخريبكة. وأسقط تعميق البحث القضائي، الكثير من الأوراق بعد اعتراف الناسخ /الموظف بوزارة العدل، بأن ثقته العمياء في أحد محرري العقد، باعتباره من مساعدي القضاء، جعله ينسخ العقد العدلي، دون الرجوع إلى أصل العقد (الجذر)، ليضيف بمحضره الرسمي، أنه تورط في نسخ العقد، الموضوع بمكتبه بقصر المحكمة، دون تقص وبحث إداري طبقا للقانون، انطلاقا من ثقته في صديقه العدل، نافيا على نفسه تلقي أي مقابل مادي في الملف. ووفق إفادات متتبعة لمسار القضية، التي ماتزال مفتوحة على الكثير من المفاجآت، فان من شأن تعميق التحقيق القضائي، حول مايسمى بأرض"ورثة سمطة"، التي تقع بمدخل خريبكة، بمنطقة يصل ثمن المتر المربع بها 6000 درهم، أن يكشف الكثير من الأسرار، التي بدأت تخرج للعلن، حول عمولات مالية بمئات الملايين من السنتيمات، لإدخال الوعاء العقاري للمدار الحضري للمدينة، خلال المصادقة على تصميم التهيئة الأخير للمدينة، وذكرت أسماء مسؤولين كبار، منهم من انتقل خارج الإقليم، وأسماء أخرى لاتزال تتربع، على كرسي المسؤولية بالمدينة الفوسفاطية، إضافةإلىتسهيلات أخرى، جعلت الصراع يحتدم بين مجموعة من المنعشين العقاريين بالمدينة للفوز بهده الصفقة. حكيم لعبايد (خريبكة)

تطورات تزوير عقار بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختفاء ملايير "رواج"

البوناني ... مصرع شرطي واعتقالات

مقالات ذات صلة