5 سنوات لمختلس 12 مليارا بخريبكة

إحدى ضحاياه فقدت عقلها وأخرى طلقت والمتهم صرف 200 مليون على عشيقاته أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، المتهم (ه. أ)، في حالة اعتقال بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته بجنحتي النصب والاحتيال، عن طريق "البيع الهرمي" عبر الأنترنيت. وصرحت هيأة المحكمة، في جلستها العلنية بالقاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، بمنطوق الحكم برئاسة القاضي"عبد المطلب- نهراوي"، من داخل المقعد بدون الاختلاء للمداولة، انطلاقا من اقتناع الهيأة القضائية، بالتهم الموجهة للمتهم أثناء النقاش داخل القاعة، بقبول المطالب المدنية، موضوعا بإرجاع الظنين لفائدة الضحايا، (أزيد من 200 ضحية) المبالغ المالية وأدائه لهم تعويضات مدنية. وعاينت"الصباح"، توافد عشرات الضحايا، على مكتب القاضي بالطابق الأول لقصر المحكمة الابتدائية بخريبكة، لشكره، على تفهمه واقتناعه رفقة مستشاريه، بفظاعة الآثار النفسية والاجتماعية والمادية، التي خلفتها الواقعة لمئات الأسر، بمجموعة من المدن المغربية، واعتبروا أن اقتناع قضاة الحكم، بمصيرهم ومعاناتهم، هو أحسن علاج نفسي لأسر فقدت ممتلكاتها كاملة. وحاول المتهم "ه. أ"، خلال وقوفه بالقفص الخشبي للجلسة، مراوغة النقاش القانوني للمحاكمة، تهربا من حصر قيمة أرباحه المادية، التي جناها خلال سنة واحدة من فتح شركة، "للبيع الهرمي" للائتمان عبرالأنترنيت، تارة بمحاولة شرحه للهدف الاقتصادي لفكرته، والتضرع بالنسيان تارة أخرى. واهتزت القاعة رقم1، بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، بعد تذكير نائب وكيل الملك، ممثلا للنيابة العامة بالمحاكمة العلنية، للمتهم بأنه تصرف آمرا بالصرف وحيدا، لشركة الائتمان غير القانونية، في أزيد من 12 مليار سنتيم، خلال سنة واحدة من فتح الحساب البنكي للشركة دون استفادة زبنائه وشركائه في رأسمال الشركة، من التعويضات المادية المتفق عليها. واختار المتهم، طأطأة رأسه وتعديل نظارته الطبية، أثناء مثوله بالجلسة للإجابة عن أسئلة القضاة والدفاع، حينما بلع لسانه وسكت عن الكلام، بعد وقوف نائب وكيل الملك، وإشهاره لوثيقة فتحه أول حساب بنكي، برصيد 9 ملايين سنتيم، ليبلغ بسرعة فائقة خلال سنة وحيدة، مجموع العمليات البنكية أزيد من 12 مليار سنتيم. واعترف المشتبه فيه، أنه سقط ضحية ثقة، في مجموعة من علاقاته لم يحدد طبيعتها، حيث سلبت منه أموال الزبناء، مضيفا أنه دخل شريكا في شراء وتجهيز، أكبر مطبعة بتقنيات عالمية بخريبكة،إضافةإلى شراكات في مشاريع عقارية، استغلها شركاؤه لحسابهم الخاص، ورفضوا اقتسام الأرباح مع باقي المساهمين. وعجز"ه.أ"، عن تبريرصرف ملايين السنتيمات، بذرها في أرقى الفنادق والملاهي والمطاعم، رفقة عدة أشخاص منهم نساء، وتحديد علاقتها بمشروعه الاقتصادي التنموي، الذي تبقى أهدافه تجارية، تقسم أرباحه حسب رأسمال، كل مساهم من الصفقات الاقتصادية. واختار المتهم، في القليل من لحظات الاستنطاق داخل المحكمة، لغة الصراحة والندم على تهوره، حيث أقر باقتنائه شقتين باسمه، من أرباحه من ترؤسه لشركة"البيع الهرمي"، إضافة إلى سيارات وسائل للعمل، وأن مبالغ مالية مهمة حجزت، بحسابه البنكي ساعة اعتقاله، من قبل وكيل الملك بابتدائية خريبكة. وقدم الضحايا، "للصباح" صورا اجتماعية قاسية لمعاناة بعضهم، جراء تلاعب المتهم الرئيسي، في ملاييرالسنتيمات من ودائع الزبناء، وأبكت صورة فوتوغرافية الكثير، لامرأة في مقتبل العمر، فقدت عقلها وأصيبت بالجنون، بعدما لم تتقبل فقدانها لشقتها وأسرتها، اثر اعتقال المتهم بفضيحة النصب والاحتيال على أموال المساهمين، إضافة إلى امرأة أكدت تطليقها من قبل زوجها، وتنازلها عن جميع مستحقاتها المادية، بعد سلبها 83 مليون سنتيم، من قبل المتهم، كانت تعتبرها وزوجها"دواير الزمان". وتعود تفاصيل القضية، بعد تفاعل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مع تقاطر عشرات الشكايات على مكتبه، من قبل محامين ومواطنين، تتوحد حول الموضوع والشخص المشتكى به، إذ أكدت جلها تعرضها لعملية نصب واحتيال، من قبل المسمى(ه. أ) الذي يقطن بخريبكة، تمكن من خلال شركة اقتصادية، أطلق عليها اسم"البيع الهرمي"، من تبديد أموال مئات المنخرطين، قدرت قيمتها بعشرات الملايير من السنتيمات. وعجلت خطورة مضمون الشكايات، من فتح وكيل الملك لتحقيق قضائي، خلص إلى وجود فعل جرمي حقيقي، استعجل معه اتخاذ قرار بإيقاف المعني بالأمر، الذي ظل في حالة فرار، قبل أن يتم اعتقاله إثر كمين أمني، ليحال على ممثل النيابة العامة، الذي أشر على قرار اعتقاله بالسجن المحلي، وإحالة أوراق القضية على قاضي التحقيق، الذي نجح في تفكيك شفرات القضية، والوصول إلى الكثير من الممتلكات، التي حاول المتهم رفقة مساعديه، تهريبها عن عيون القضاء، قبل إحالة الملف جاهزا، على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، التي حسمت نهاية الأسبوع الأخير، الملف بإدانة المتهم بالمنسوب إليه. حكيم لعبايد (خريبكة)

5 سنوات لمختلس 12 مليارا بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع مستشار جماعي السجن

اختطاف باستعمال سلاح ناري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات