fbpx
مجتمع

رفض إعفاء المعاشات من الضريبة

رفضت الحكومة أغلب التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، على مشروع القانون المالي، وضمنها التعديل الذي هم إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل.

وأكد عبد الحق حيسان، مستشار الكنفدرالية أن مشروع القانون المالي، وعكس ما تدعيه الحكومة، قانون غير اجتماعي، مشيرا إلى أن الأرقام التي تقدمها الحكومة في هذا الصدد، تهدف إلى إيهام الرأي العام، من قبيل الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور بـ 3.3 ملايير درهم، واعتبارها مؤشرا اجتماعيا، في الوقت الذي لا يتعلق الأمر بزيادات في الأجور.

وأوضح أن إقحام اعتمادات الالتزام في ميزانية التعليم، كان بهدف تضخيم الميزانية التي بلغت 68 مليار درهم، مشيرا إلى أن مناصب التعاقد تكرس، في الواقع، الهشاشة في التعليم والوظيفة العمومية.

وارتكز مستشارو الكنفدرالية في الدفاع عن فئة المتقاعدين إلى الخدمات التي قدموها لسنوات طويلة من الخدمة، وخضوع رواتبهم للتضريب أثناء العمل، من جهة، واستثنائهم من أي زيادات في المعاشات، ناهيك عن تزايد مصاريف الصحة لديهم، وعدم القدرة على مزاولة نشاط آخر يدر عليهم دخلا إضافيا.

وأكد عبد الحق حيسان، مستشار الكنفدرالية بالمجلس، في تفسير مقترح التعديل الذي تقدم به، أن المتقاعد أدى ما يكفي من الضرائب أثناء العمل، مؤكدا أن إخضاع المعاش للتضريب يعتبر حيفا في حق المتقاعدين، ولا يراعي لا أمراض الشيخوخة التي يعانيها أغلبهم، ولا ارتفاع مستوى المعيشة.

وأوضح حيسان في حديث مع “الصباح” أن وزير الاقتصاد والمالية رفض التعديل، بمبرر أن جزءا من الأجر لم يكن يخضع للتضريب أثناء العمل، مؤكدا أن هناك معاشات كبيرة اليوم، كما أن 45 في المائة من الأجر يتم خصمها، ولا تخضع للضريبة على الدخل.

وحظي قطاع الأمن بالأولوية في القانون المالي، من خلال تخصيص ثمانية آلاف منصب جديد، للسنة الثالثة على التوالي، مع الاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، وهو أمر إيجابي، يقول حيسان، إلا أن قطاعات اجتماعية مثل التعليم والصحة لم تلق الاهتمام ذاته، إذ لم يتجاوز عدد مناصب المخصصة للصحة أربعة آلاف منصب، في الوقت الذي سيحال 13 ألف رجل تعليم على التقاعد هذه السنة، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الأساتذة المتعاقد معهم 15 ألف أستاذ.

وركزت الكنفدرالية على تعديلات في المجال الضريبي، من قبيل تخفيض أشطر الضريبة على الدخل، واقتراح رفع نسبة الإعفاء، وتخفيض بعض الأشطر، وهي تعديلات رفضتها وزارة الاقتصاد كلها، رغم أنها وردت في تعديلات العديد من الفرق.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى