مجتمع

الداخلية تستعجل استخلاص الأكرية

يتضمن برنامج عمل وزارة الداخلية لسنة 2019، خطة مستعجلة لاستخلاص متأخرات أكرية الأراضي الجماعية، إذ سيتم التركيز على تحقيق نسبة 100 في المائة من عملية الفوترة لتحصيل المبالغ المسجلة بذمة المكترين والشركاء، مع تصفية الملفات المطروحة على أنظار مجلس الوصاية، والتي يصل عددها حاليا إلى 408 ملفات تهم قضايا الانتفاع والانتماء ومختلف الطعون الأخرى التي يختص بها مجلس الوصاية.

وأكد التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن 2019 ستعرف مواصلة تزويد وصيانة قاعدة البيانات المتعلقة بمشروع تمليك الأراضي الفلاحية الموجودة بدوائر الري، علاوة على تتبع ومعالجة المنظومة المعلوماتية الخاصة بمشروع تعبئة الأراضي الفلاحية الجماعية الموجهة للاستثمار، مع مواصلة العمل على دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي حقوق الجماعات السلالية من صندوق التضامن والصناديق الخاصة للجماعات السلالية.

وأضاف التقرير أن السنة المقبلة ستعرف إنتاج الوثائق الخرائطية والإحصائية اللازمة لترشيد اتخاذ القرار في مجال التدبير، وبالخصوص في ما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية البالغة والمتمثلة في التصفية القانونية للأراضي الجماعية، وتمليك الأراضي الجماعية الواقعة ضمن دوائر الري، وتوفير الوعاء العقاري الجماعي لفائدة الاستثمار في المجال الفلاحي وكذا تسوية الوضعية القانونية للاستغلالات دون سند قانوني.

وأكد التقرير أن السنة ذاتها ستعرف دراسة وإنجاز مشاريع تنموية مندمجة لفائدة الجماعات السلالية بـ16 إقليما وهي (اليوسفية، شيشاوة، فكيك، بولمان، تنغير، ورزازات، شفشاون، وزان، تاونات، طاطا، أزيلال، تاوريرت، جرادة، كرسيف، ميدلت، زاكورة)، علاوة على تفعيل التجزئات الفلاحية الخمس لفائدة ذوي الحقوق، في إطار توقيع حق الانتفاع بأقاليم (ورزازات وزاكورة وكرسيف).

وأفاد التقرير أنه خلال السنة نفسها سيتواصل تنقيح لائحة الجماعات السلالية المرشحة لعملية التمليك وإعداد لائحة نهائية، مضيفا أن الوزارة قامت بتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بإعداد دورية وزارية مشتركة همت معالجة العديد من الإشكاليات التي تعيق التطبيق السلس لمقتضيات النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن العام المقبل سيعرف إنجاز 65 لائحة للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بما في ذلك الورش المفتوح مع برنامج تحدي الألفية وعددها 26 لائحة، مع نشر 44 لائحة بالجريدة الرسمية بعد تبليغها وانصرام آجال الطعون.

ووعدت وزارة الداخلية بتعميم مسطرة التفويت عن طريق طلبات العروض بالنسبة إلى العقارات الجماعية الحضرية الواقعة بمحيط المدن التي تعرف حركية عقارية هامة، كالرباط والقنيطرة وغيرهما، مع الضبط النهائي لحالات الاستغلال غير القانوني المنصبة على الأراضي الجماعية واتخاذ المساطر اللازمة في شأنها.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق