اتهامات داخل الاتحاد الاشتراكي بسبب عضوية البرلمان

النساء يتهمن المكتب السياسي بتجاوز قرارات المجلس الوطني في وضع اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية تجددت الاتهامات لأعضاء داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بشأن طريقة تدبيرهم لوضع اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وهاجمت الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات قيادة الحزب، على خلفية لقاء عاصف جمعها بمكتبه السياسي، قبل أسبوع، إذ عبرت "عن عدم رضاها على الطريقة اللاديمقراطية التي دبر بها المكتب السياسي التمثيلية النسائية وعلى الأخص اللائحة الوطنية، وذلك تفاعلا مع نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتراجع موقع الحزب على جميع المستويات المحلية والوطنية، وما ترتب عنه من انتقادات من طرف أعضاء الحزب والمتعاطفين والمتعاطفات معه".وكانت الكتابة الوطنية للنساء، عقدت اجتماعا بالرباط بمقر المكتب السياسي، وحضره الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، اشتكت خلاله ما اعتبرته "الخلل الذي عرفه تدبير المكتب السياسي للتمثيلية النسائية، بعدم وضع مناضلات الحزب وكيلات للوائح المحلية، بما يتناسب مع التوجه الحداثي للحزب وشعاراته بخصوص المناصفة".واحتجت الكتابة الوطنية على ما وصفته بـ"الأسلوب اللاديمقراطي الذي تم نهجه في تهييء اللائحة الوطنية للنساء، وذلك بعدم احترامه القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للحزب بتاريخ 30 أكتوبر 2011 بالإجماع بشأن المعايير اللازم احترامها واعتمادها في تحديد مضمون اللائحة الوطنية والتي اقترحها المجلس الوطني للقطاع النسائي والمتمثلة أساسا في التداول وعدم الاستفادة من اللائحة الوطنية لمن سبق لهن ذلك، والانتماء الحزبي والنضالية والشرعية التنظيمية والتراتبية الحزبية والتمثيلية الحقة والمتوازنة للجهات".بالمقابل، قالت مصادر حزبية إن رد فعل النساء الاتحاديات يندرج ضمن ضغوط يمارسها أعضاء داخل المكتب السياسي نفسه، خرجوا خاويي الوفاض من تدبير اللائحة الوطنية للنساء، سيما أن بعض قياديي الحزب كانوا قدموا وعودا لبعضهن بشأن إدراجهن في مواقع متقدمة ضمن القائمة الوطنية للنساء خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقالت المصادر الحزبية إن اللائحة الوطنية جرى تدبيرها بناء على تفويض حصل عليه المكتب السياسي من المجلس الوطني للحزب، بوصفه أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، مشيرة إلى أن هذا التفويض اشترط على الجهاز التنفيذي للحزب مجموعة من المعايير والضوابط التي وجب الالتزام بها أثناء وضع اللائحة الوطنية، ومنها بالأساس عدم التجديد للنساء الاتحاديات اللواتي قضين ولاية نيابية في البرلمان خلال الولاية التشريعية الماضية.ووفق المصادر نفسها، فإن اللائحة الوطنية ضمت أسماء من الكتابة الوطنية نفسها، مثلت في تشكيلة النساء الاتحاديات داخل البرلمان الحالي، مشيرة إلى أن ردة الفعل طبيعية وتحكمها اعتبارات شخصية أكثر منها حزبية، مضيفة أن اللائحة الوطنية للنساء ترأسها عضو المكتب السياسي، عائشة لخماس، وضمت في تركيبتها عضو الكتابة الوطنية للنساء، حسناء أبو زيد، كما راعت تمثيلية مختلف الجهات. إحسان الحافظي

اتهامات داخل الاتحاد الاشتراكي بسبب عضوية البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة برلمانية لرأب الصدع داخل الاتحاد الدستوري

نــهــضــة ســطــات يــغــادر كــأس الــعــرش مــبــكــرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات