لجنة برلمانية لرأب الصدع داخل الاتحاد الدستوري

غالبية أعضاء الفريق النيابي يدعمون التراجع عن قرار تجميد عضوية الفردوس والحفاظ على وحدة الحزب تشكلت لجنة تضم ثلاثة نواب برلمانيين من الفريق الدستوري، بمجلس النواب، من أجل السعي لدى المكتب السياسي للحزب إلى إعادة النظر في قرار التجميد الذي اتخذته في حق عضو المكتب السياسي، عبد الله الفردوس. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن مظاهر الرفض لقرار التجميد تزايدت بعد أن دخل الفريق النيابي على الخط، وعقد ممثلون عنه لقاء مع الأمين العام للحزب في غضون الأسبوع الماضي، بشأن قرار التجميد. ووفق المصادر نفسها، فإن اللجنة التي تضم ثلاثة نواب برلمانيين هم محمد جودار والشاوي بلعسال وعبد اللطيف مرداس، قررت عقد لقاء، غدا (الأربعاء)، مع إدريس الراضي، رئيس الفريق بمجلس المستشارين، من أجل مناقشة قرار التجميد الذي صوت له في المكتب السياسي، مشيرة إلى أن الاجتماع بين أعضاء اللجنة والراضي مردها إلى أن الأخير كان ورقة الاتصالات التي انتهت بتجميد عضوية الفردوس.وأفادت المصادر ذاتها أن هذا اللقاء يروم تذويب الخلافات وتخفيف حدتها، كما ستشمل هذه التحركات جلسة ثانية مع الأمين العام للحزب، في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات التي تباشرها اللجنة وتأثيرها على القرارات التي يرتقب أن تصدر عن الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري.وكشفت المصادر نفسها أن الهوة اتسعت بين الفريق النيابي، الذي يقود تحركاته محمد جودار من أجل رد الاعتبار إلى عضو المكتب السياسي، عبد الله الفردوس وتصحيح الوضع داخل الحزب، بعد قرار التجميد، والفريق الحزبي بمجلس المستشارين الذي يقوده إدريس الراضي صاحب مبادرة تجميد العضوية الذي اتخذه الجهاز التنفيذي عن طريق التصويت السري. ووفق المصادر نفسها، فإن أكثر من 16 نائبا برلمانيا بالفريق في مجلس النواب دعموا فكرة القيام بواسطة لدى المكتب السياسي لمراجعة قرار التجميد، وهي التحركات، تقول المصادر نفسها، التي شكلت وسيلة للضغط على قيادة الحزب في توقيت يتجه فيه نحو عقد مؤتمره الوطني.وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها إن تشكيل لجنة الوساطة لدى المكتب السياسي، جاءت بمبادرة شخصية من النواب البرلمانيين، في حين التزم عبد الله الفردوس الصمت، رغم التصريحات التي أطلقها أعضاء المكتب السياسي، وتضمنت اتهامات له علنية، كما هو الشأن بالنسبة إلى العلوي المحمدي، أو بطريقة "التسريب" وهو الدور الذي تكلف به، حسن عبيابة، تقول المصادر نفسها، مضيفة أن قرار التجميد يكشف عن طموحات شخصية داخل المكتب السياسية لإزاحة بعض الأسماء عن السباق نحو خلافة أبيض، في حال تأكد أن الأخير سيغادر قيادته في المؤتمر المقبل للاتحاد الدستوري.وتصاعدت حدة التوتر داخل الاتحاد الدستوري على خلفية إقالة عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الله الفردوس، إذ بدأ مجموعة من الاتصالات الحزبية بشأن ظروف وملابسات قرار تجميد العضوية، وكذا معرفة مآل الحزب بعد هذه الرجة التي أثارها قرار الإقالة التي كشفت خلافات حادة بين أعضاء المكتب السياسي حول طريقة تدبير الحزب. إ. ح

لجنة برلمانية لرأب الصدع داخل الاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توضيحات من مندوب الصحة بعمالة أنفا

اتهامات داخل الاتحاد الاشتراكي بسبب عضوية البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات