fbpx
حوادث

درك برشيد يبحث عن سارق 48 مليونا

واصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (إقليم برشيد) أمس (الثلاثاء) تحرياتها لفك لغز سرقة 48 مليون سنتيم كانت في طريقها إلى مؤسسة بنكية بالدروة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فان مسيرا لإحدى محطات الوقود بالنواصر تقدم ببلاغ إلى الدرك الملكي بالدروة، يشير إلى تعرضه لعملية سرقة بالسلاح بتجزئة الوفاء من طرف عصابة، بعدما كان في طريقه نحو مؤسسة بنكية لإيداع مبلغ مالي تجاوز 48 مليون سنتيم، ما عجل باستنفار أمني بالمنطقة، جعلت كبار مسؤولي الدرك الملكي ببرشيد وسطات يحلون للمشاركة في الوصول إلى فك لغز الواقعة.

واستنادا إلى مصادر متطابقة، فان مسير محطة الوقود أكد لعناصر الدرك الملكي حمله على متن سيارة مبلغ 29 مليون سنتيم نقدا وحوالي 19 مليون سنتيم عبارة عن شيكات بنكية، ولما اقترب من مؤسسة بنكية بشارع خال من المارة بتجزئة الوحدة، هاجمه عنصر كان على متن سيارة رباعية الدفع رفقة آخرين، حاملا سيفا وكسر زجاج السيارة التي كان يقودها الضحية، وطلب منه تسليمه المبلغ المالي، ما جعله يرتبك ويخاف على حياته، وقام بتسليمه محفظة تحمل المبلغ المالي سالف الذكر.

معطيات كانت بداية خيط وضعته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (اقليم برشيد) للبحث عن خيوط القضية، وواصلت استماعها للضحية، رغبة منها في جمع أكبر عدد من المعلومات، سيما أن الأخير أكد للضابطة القضائية أن سيارة رباعية الدفع سوداء اللون كانت تتابع خطواته ومساره بمختلف شوارع الدروة إلى حين تجزئة الوحدة، حيث تعرض للهجوم، وجرى الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان في طريقه إلى الإيداع بمؤسسة بنكية.

وقامت فرقة من الدركيين بحملة تمشيطية بمختلف أحياء الدروة، بحثا عن السيارة التي أدلى الضحية بمواصفاتها لكن دون جدوى، في حين تكلفت فرقة أخرى بتتبع مسار السيارة التي كان يقودها الضحية، واستعانت بعدد من كاميرات مثبتة بمنازل ومحلات تجارية ومؤسسة تعليمية، لعلها تتوصل الى هوية الجاني، لكن محاولاتها باءت بالفشل، بعدما تبين للفرقة المكلفة بالبحث أن السيارة موضوع السرقة كانت تتبعها سيارة رباعية الدفع لكن دون الوصول إلى معرفة الفاعلين.

وجاءت واقعة بعد عصر أول أمس (الاثنين) لتنضاف إلى واقعة سرقة أخرى تعرض لها محل لتحويل الأموال بمنطقة كيسر(إقليم سطات)، وتؤكد مطالب المجتمع المدني والهيآت السياسية والمواطنين بضرورة إخراج مفوضية الشرطة بالدروة إلى حيز الوجود. وعقدت تنسيقية المجتمع المدني أخيرا لقاء تواصليا بدار التنمية بالدروة للمطالبة بالتعجيل بإحداث مفوضية للأمن، وتحقيق مطالب رفعها كل المتدخلين إلى الجهات المعنية لكن وعود كبار المسؤولين والوزراء لم تر النور رغم أن “الأمن حق شرعي ودستوري” على حد تعبير سعيد مصلح رئيس التنسيقية، ما دفع عناصر الدرك الملكي بالدروة إلى بذل مجهودات كبيرة للحد من الجريمة، رغم قلة الوسائل اللوجستيكية والبشرية وشساعة النفوذ الترابي الممتد إلى عدة جماعات قروية، بالإضافة إلى الدروة.

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى