سجناء الاحتياطي يقلقون التامك
اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، التي لم تشهد أي زيادة منذ سنوات لمسايرة حجم الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها، وهي إشارة موجهة لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الذي لم يستجب لطلبات التامك.
كما سجل التامك، في كلمة لمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة للسجون ل 2019، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نهاية الأسبوع الماضي، “ضعف عدد المناصب المالية الذي يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة المسطرة،وعدم التزام القطاعات المعنية بالمساهمة الفعلية في تنفيذ البرامج الإستراتيجية ذات الصلة باختصاصاتها”.
وأكد المسؤول نفسه، استمرار الإكراهات السابقة رغم اجتهاد إدارته لحل المشاكل القائمة، موضحا أن هناك عوامل خارجية أثرت على جودة الخدمات، بينها ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين بنسبة بلغت في فاتح أكتوبر من السنة الجارية 41 في المائة، ينضاف إلى ذلك ارتفاع عدد السجناء المحكوم عليهم، لتأخر الحكومة في تطبيق سياسة جنائية جديدة تهدف إلى تطبيق عقوبات بديلة.
وأضاف المصدر نفسه، أن النقص المهول في عدد الموظفين ينضاف بدوره إلى قائمة الإكراهات، رغم إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب التي بلغت 500 منصب مالي في 2019.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه، إلى أن “هذا التحسن يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص الذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظفا لكل 40 سجينا بالنهار وموظفا لكل 300 سجين بالليل، ما يتسبب في إنهاك مستمر للموارد البشرية التي تعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر اليومية، في غياب التحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم المطالبة بذلك في أكثر من مناسبة”.
وكشف تقرير صادر عن المندوبية العامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن تسجيل 12 ألفا و876 مخالفة مرتكبة من قبل السجناء تم إشعار النيابة العامة بها إلى غاية 30 شتنبر 2018، تتوزع بين 5212 حالة اعتداء وممارسات للعنف، و854 حالة لم يحترم فيها القانون الداخلي، وضبط 3597 من الأدوات الخطيرة والمحظورة، مع تسجيل 221 حالة تم فيها الإخلال بالحياء، و7 محاولات للفرار.
كما تم تسجيل 138 حالة تم فيها التحريض على الأفعال المخلة بالقانون، و449 حالة تم فيها التهديد والقذف،و111 حالة سرقة، و596 مخالفة تتعلق بإحداث الضوضاء و1170 مخالفة تتعلق بالمخدرات، وتسجيل 1170 مخالفة تتعلق بإحداث الخسائر، فيما تم تسجيل 175 حالة مرتبطة بأخطاء أخرى.
أحمد الأرقام
