fbpx
حوادث

الحبس لمبدد أموال القرض الفلاحي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق متورط متابع في فضيحة القروض بدون ضمانات، وهو ما يشكل جناية تبديد أموال عمومية، كما قضت في حقه بتعويض 16 مليون سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية.

واعتبرت المحكمة أثناء مناقشتها للقضية أن (ع.ه) متورط في النازلة وأنه كان يستقطب فلاحين إلى وكالة بنكية، بالاتفاق مع مديرها، لفتح حسابات بنكية بأسمائهم وتسلم قروض بالاعتماد على شهادات إدارية مشكوك في أمرها، ويحصلون على سلفات بدون ضمانات.

وسقط الموقوف في قبضة عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، في دجنبر الماضي، وتبين أنه مبحوث عنه في قضية تبديد أموال عمومية تخص وكالة للقرض الفلاحي بسيدي علال التازي، كما فتحت الضابطة القضائية قبل إيقافه تحقيقا مع مدير الوكالة البنكية المتورط بدوره في الفضيحة، وأوقفته المؤسسة عن العمل وعينت بدله مديرا جديدا.

واستنادا إلى مصدر “الصباح” فالموقوف كان يبحث عنه المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، وسقط في قبضة العناصر الأمنية، في الحملات الأمنية التي سبقت احتفالات السنة الميلادية 2018، وبعد الاستشارة مع النيابة العامة، أمرت بالتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، لكن الصدفة قادت المحققين إلى أن (ع.ه) وهو من مواليد 1985 متورط كذلك في الاتجار بالمخدرات، بعدما تبين من خلال تنقيط اسمه أنه موضوع مساطر بحث استنادية بعدما ذكر اسمه متورطون آخرون.

وحين تفجرت فضيحة القروض بدون ضمانات بالمؤسسة الجهوية للقرض الفلاحي بالقنيطرة، أوفدت المؤسسة البنكية لجنة افتحاص، تبين لها استصدار شهادات بواسطة التدليس ومنح قروض بطريقة غير قانونية، وهو ما يشكل جناية تبديد أموال عمومية حسب القانون الجنائي، وأحيلت شكاية بواسطة الممثل القانوني لمؤسسة القرض الفلاحي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يملك الاختصاص في الجرائم المالية، والذي أناط البحث بالضابطة القضائية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف تسلم قرضا قيمته 14 مليونا بأساليب مشبوهة، وبعدما علم أن النيابة العامة تحقق في النازلة، اختفى عن الأنظار، وظل لا يغادر منطقة ضواحي القنيطرة التي يقطن فيها إلا للضرورة، وأصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث، إلى أن سقط في قبضة عناصر الأمن الولائي.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى