رباح: لا مبرر لتوقيف مشروع “تي.جي.في”

قال لـ الصباح إن المشروع لن ينجز على حساب المشاريع الأخرى ذات الطابع الاجتماعي دافع عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عن مشروع القطار فائق السرعة "تي.جي.في"، مؤكدا أهميته الاقتصادية والاجتماعية، خلافا لما يذهب إليه مناهضوه.وقال رباح، في حديث مع "الصباح"، إن التفكير في هذا المشروع بدأ في وقت مبكر، مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وأنه جرى إعداد المخطط المديري للقطار فائق السرعة في سنة 2006. وأضاف أن هذا المخطط كان يقوم على تشييد 1500 كيلومتر من الخطوط السككية تمتد شمالا من طنجة إلى مراكش وشرقا إلى وجدة. وأوضح أن في سنة 2011 وبعد دراسات معمقة وقع الاختيار على الشروع في إنجاز مدار طنجة الدار البيضاء، في مرحلة أولى، ثم تمديد الخط إلى مراكش.وأبرز أن الدعوات المناهضة للمشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب ليست جديدة، مشيرا إلى أن مناهضي مشروع القطار فائق السرعة لا يستندون إلى مبررات موضوعية. وأكد الوزير أن الجدل المثار حول "تي.جي.في" يُذكر بالنقاشات التي واكبت إنجاز مشاريع كبرى، بدءا بسياسة إنشاء السدود، والطرق السيارة التي أنجزت أولى الدراسات بشأنها في عهد حكومة بلافريج، وسياسة الخوصصة في الثمانينات والتسعينات، والموانئ، وانتهاء بمشروع ترامواي. وقال إن تنفيذ هذه المشاريع الكبرى أثبت قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، رغم الانتقادات التي وجهت إليها. وشدد الوزير على أن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة لن يتم على حساب المشاريع والبرامج ذات الطابع الاجتماعي، موضحا أن الاستثمارات العمومية المرصودة للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والعالم القروي وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية ستعرف تطورا متناميا. وقال رباح إن مشروع "تي جي في" حظي بالتمويل من طرف فرنسا وصناديق التنمية العربية، مضيفا أن الدعم المالي للمشروع لم يكن ممكنا لولا المردودية التي يضمنها، مشيرا إلى أن حصة تمويل المشروع من ميزانية الدولة في حدود 800 مليون درهم سنويا، وهو غلاف كانت الدولة تخصصه لصرف رواتب موظفي السكك الحديدة في الفترات التي كان القطاع السككي يعاني العجز. وبخصوص الشكوك التي حاول مناهضو المشروع إثارتها بشأن شركة "ألستوم"، قال رباح إن هذه الشركة عالمية ولها حضور في العديد من البلدان بما فيها إيران والسعودية ومصر.وأضاف أنه يخشى أن تكون الحملة ضد "تي. جي. في" تندرج في إطار الصراع القائم بين العديد من الشركات، وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يُتخذ المغرب مطية له. وقال إذا كان علينا أن نقاطع "ألستوم" يتعين في السياق نفسه أن نقاطع الشركات الأخرى. الخليع: تقنية السرعة الفائقة أضحت خيارا إستراتيجيا قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن ضرورة تطوير النقل السككي بالمغرب تأكدت من خلال تطور الطلب على هذا النمط من النقل، وأن تقنية السرعة الفائقة أضحت خيارا استراتيجيا، خاصة أن كلفة تكنولوجيا السرعة الفائقة بالمقارنة مع خط سككي كلاسيكي مزدوج جديد لا تزيد عن 30 في المائة.وأضاف أن ما يبرر هذه الكلفة، بالخصوص، تقليص فترة الرحلات، وارتفاع حجم المسافرين، وإحداث فرص الشغل، وتحسين السلامة الطرقية، والمحافظة على البيئة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الجهوي، إضافة إلى تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع.وأبرز الخليع أن المخصصات المالية السنوية المرصودة للمشروع ضمن الميزانية العامة للدولة لا تزيد عن 800 مليون درهم، مشيرا إلى أن القروض الممنوحة في إطار المشروع لا تمثل سوى 2.8 في المائة من المديونية العمومية برسم 2011. جمال بورفيسي

رباح: لا مبرر لتوقيف مشروع “تي.جي.في”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرباب مراكز الفحص التقني يعرضون مطالبهم

الوالي مدير شؤون الولاة يهدد المقدمين والشيوخ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات