أبحاث الداخلية أسقطت سماسرة وموظفين وتقنيين ومهندسين أسقطت أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية شبكات هربت تراخيص تعمير من المنصة الإلكترونية «كازا إيربا»، بعدما اخترق «سماسرة» مسار الرقمنة، للتلاعب بملفات طلبات تراخيص البناء، وتحويلها إلى متاهات معاملات يدوية، ورطت موظفين وتقنيين في أقسام تعمير ومهندسين معماريين، إذ كشف تقرير أنجزته لجنة مركزية حلت بالمنصة المذكورة، معطيات خطيرة حول وقائع استغلال صلاحيات إدارية في الابتزاز، وتعطيل مشاريع ضخمة رغم استيفاء ملفاتها لجميع الوثائق المطلوبة. وأفادت مصادر مطلعة، رصد المفتشين تلاعب «سماسرة» بالمسار الإلكتروني لملفات طلبات تراخيص البناء، من خلال تواصل موظفين مع أصحاب ملفات طلبات، وإجبارهم على الحلول بالإدارات المتدخلة لغاية الاستفسار حول التصاميم الهندسية المودعة بالمنصة، وطلب وثائق إضافية، غير موجودة في قائمة المستندات الإدارية المعلنة للحصول على التراخيص، موضحة أن معاينة مؤشرات منح تراخيص بناء عمارة سكنية من خمسة طوابق، استغرقت بين ستة أشهر وسنة، الأمر الذي وجه مسار الأبحاث إلى أقسام التعمير، بعدما أكدت تقارير ضلوع تقنيين في الوساطة بين إدارات مختلفة وأصحاب مشاريع، لغاية تأمين التراخيص اللازمة، بما فيها التصميم وختم المهندس. وأكدت المصادر في اتصال مع «الصباح»، تحديد المفتشين هوية «سماسرة» تعمير، من خلال تقارير اللجنة المركزية التي حلت بمنصة «كازا إيربا»، إذ رسمت خيوط علاقات متشعبة بين أشخاص، استعملوا في الوساطة بين أصحاب المشاريع وتقنيين في أقسام تعمير، مشددة على تورط بعضهم في قضايا ابتزاز، تم توثيقها في محاضر للأمن وتحقيقات النيابة العامة في البيضاء، منبهة إلى رصد المفتشية تلقف الوسطاء لطالبي التراخيص، وتحويلهم إلى تقنيين، تخصصوا في تسهيل مساطر الحصول على التراخيص، مقابل مبالغ مالية مهمة، وتفصيل تصاميم هندسية مزورة على الطلب، بعيدا عن القناة الإلكترونية، التي مول إنجازها بالملايير من الأموال العمومية. وكشفت المصادر ذاتها، اعتماد الأبحاث الجديدة، التي أسقطت شبكات سمسرة في وثائق التعمير، على تقارير حول ابتزاز منتخبين ضمن اللجان الخاصة بالبت في طلبات التراخيص، لمستثمرين ومنعشين عقاريين، وارتباطات مستشارين ورؤساء جماعات بمقاولات للأشغال وبيع مواد البناء، مؤكدة أن بعض الحالات موثقة في محاضر، ومعروضة على القضاء حاليا، منبهة إلى أن الداخلية تعتزم تطهير اللجان المكلفة بمنح تراخيص التعمير، وحل الاختلالات المرافقة لهندستها، من خلال مشروع تعكف على دراسته حاليا. وتوقف المفتشون، حسب المصادر ذاتها، عند اختلالات في مساطر حصول شركات عقارية كبرى ومنعشين على استثناءات، وعدم وفائهم بالالتزامات الواردة في ملفات طلبات تقدموا بها إلى اللجان المختصة، مشددة على أن وسطاء في أقسام تعمير، سهلوا استفادتهم من رخص لأغراض المضاربة العقارية، ورفع قيمة أراض في مناطق حيوية، خصوصا في ضواحي البيضاء. ووثقت تقارير اللجنة المركزية، تورط مراقبي بناء في التستر على حالات تغيير طبيعة مشاريع ،بعد الحصول على رخص استثناء خاصة بها، وتحويلها أو جزء منها إلى غايات أخرى، إذ أكدت مصادر أن جرد مجموعة ملفات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد ترامي مشاريع، قائمة على رخص استثنائية، على أراض كانت مخصصة لمنشآت ذات منفعة عمومية ومساحات خضراء ضمن تصاميم تهيئة مديرية. بدر الدين عتيقي
