الضرائب تتعقب حسابات مغاربة بالخارج

مغاربة كشفتهم نفقاتهم والتحريات تؤكد توفرهم على أرصدة وأصول منقولة غير مصرح بها استنفرت نفقات أثرياء مغاربة مراقبي الضرائب، بعدما تبين، من خلال معطيات متوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، أن نفقاتهم تتجاوز بكثير ما هو مسموح به بمقتضى قوانين الصرف، التي تحدد سقف النفقات في 40 ألف درهم، في حين تجاوزت نفقات بعضهم مئات الآلاف من الدراهم. وتأكد مراقبو الضرائب، عن طريق معطيات مكتب الصرف، أن الأشخاص المعنيين لم يصرحوا بمبالغ مالية من أجل تأمين نفقاتهم بالخارج، ما أثار تساؤلات حول مصدر الأموال التي أنفقوها بالخارج. وكشف مراقبو الضريبة، بعد اللجوء إلى معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، أن بعض الأشخاص تجاوزت نفقاتهم خلال إقامتهم بالخارج وأثناء زيارات سياحية ما هو مسموح به بمقتضى قوانين الصرف، التي تحددها في 40 ألف درهم، وبالاستعانة بقاعدة بيانات مكتب الصرف تبين أن المبالغ التي تم التصريح بها عند مغادرة الأشخاص المعنيين لا تتجاوز السقف المسموح به. وهكذا تقرر اللجوء إلى السلطات المالية بالخارج من أجل تتبع المصادر التي حصل من خلالها هؤلاء على الأموال التي ينفقونها بالخارج. واتصلت المديرية العامة للضرائب بالسلطات المالية ببعض البلدان الأوربية من أجل تتبع مصادر تمويل تنقلات الأشخاص المعنيين بالأبحاث بالخارج. وأبانت التحريات الأولية أن البعض منهم يتوفرون على أصول منقولة عبارة عن أسهم في شركات بإيطاليا وفرنسا ويتوفرون على حسابات بنكية باليونان يودعون إيرادات توظيفاتهم المالية ويسحبون منها الأموال التي يحتاجونها بالخارج. وأكدت مصادر أن تحريات مشتركة قادتها لجنة مشكلة من مراقبي الضرائب ومكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب المالية مكنت من رصد مبالغ غير مصرح بها وصلت قيمتها الإجمالية إلى 750 مليون أورو (ما يفوق 8 ملايير درهم)، لم يتم التصريح بها لدى مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب، ما يمثل تهريبا للعملات الأجنبية بالخارج، إذ يتعين على المغاربة المقيمين توطين كل مداخيلهم بالخارج بالمغرب وتحويل حساباتهم الخارجية إلى بنوك مغربية. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الأشخاص الذين تم رصدهم، يتحدرون من الفئات الثرية لكنهم غير معروفين في عالم المال والأعمال، ولم تستبعد أن تكون لهم ارتباطات بشبكات التهريب وتجارة المخدرات، إذ أن اثنين منهم يتوفران على عقارات بجنوب إسبانيا مسجلة في أسماء أقربائهما. وأوضحت المصادر ذاتها أنه رغم وجود قرارات واتفاقيات دولية لتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وحركة الرساميل، فإن هناك بعض المؤسسات المالية التي ما تزال تتكتم على المعطيات المتعلقة بزبنائها، وذلك بهدف منح ضمانات للراغبين في إيداع أموالهم بها، إذ لا توجد أي عقوبات زجرية تحتم على المؤسسات البنكية الكشف التلقائي عن هويات زبنائها. ووقعت مؤسسات الرقابة المالية على اتفاقيات شراكة لتبادل المعلومات مع نظيراتها ببعض البلدان الأوربية، خاصة بفرنسا وإسبانيا، لكن ذلك لا يعني الإبلاغ التلقائي بأرصدة وممتلكات المغاربة بالخارج من قبل هذه المؤسسات. عبد الواحد كنفاوي

المحمدية ... مخدرات وجثث في الشوارع

قتل صديقه في جلسة خمرية بمكناس

مقالات ذات صلة