fbpx
ملف عـــــــدالة

جريمة مالية

< هل تهريب المخدرات في إطار شركات للتصدير والاستيراد يبقى جنحة فقط مرتبطة بالاتجار في المخدرات؟
< غالبا ما يجرى تكييف جنحة الاتجار الدولي بالمخدرات إلى جريمة مالية ترتبط بأفعال أخرى، منها تكوين عصابة مختصة في نقل وتصدير واستيراد وإنتاج المواد معتبرة مخدرات في إطار المادة 2 من ظهير 25 ماي 1974، ولكن إذا ما ثبت أن هناك أفعالا أخرى تزامنت مع الفعل الرامي إلى تصدير المخدرات هنا يصبح الفعل جناية، ترتبط باستغلال شرطة الحدود والحراسة والجمارك النفوذ والارتشاء والتزوير وإفشاء أسرار مهنية، خصوصا إذا ارتبطت معاملات الأطراف المتورطة بمبالغ مالية باهظة، فيتحول الملف إلى الغرف المختصة بجرائم الأموال، وهناك ملفات حالية تحولت من جنحة عادية تتعلق بالاتجار في المخدرات إلى جرائم مالية، نص المشرع فيها على عقوبات مشددة.

< إذن الارتشاء يساهم في تسهيل تهريب المخدرات؟
< نعم هناك ملفات معروضة على القضاء المالي، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بحجز مخدرات مهمة بموانئ المملكة وهي في طريقها خارج المغرب، فإنها تجر معها موظفين بقطاعات أمنية مختلفة إلى القضاء، لأن صاحب الشركة المختصة غالبا ما يبحث عن موظفيهم لإرشائهم قصد تسهيل نقل المخدرات عن طريق شركات مختصة في تصدير المواد الغذائية كالطماطم والأسماك، وذلك عن طريق استغلال الموظفين لمهامهم وتسلم هبات مالية مقابل عدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وإفشائهم للأسرار المهنية المؤتمنين عليها، وهدف ذلك يكون وراءه تسهيل عمل إجرامي لتصدير شحنات إلى خارج المغرب، بطرق ممنوعة، ووضع المشرع عقوبات تناسب حجم الأضرار المرتبة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باعتبارها طرفا مدنيا مطالبا بالحق المدني يتنصب أمام القضاء.

< إذن الأمر يرتبط بجرائم تسلسلية؟
< يجب التأكيد على أن الأبحاث الأمنية، إذا أثبتت أن قيمة الرشاوى تتجاوز 10 ملايين سنتيم هنا تصبح جناية مالية، بعدما يساهم الموظفون العموميون بمقتضى وظيفتهم في خرق القانون، ويبقى الأصل في التهمة هو الاتجار في المخدرات، لأن المادة 1 من ظهير ماي 1974 تنص على مجموعة من الجرائم المستقلة عن بعضها إذا كانت الجريمة واحدة، كما تتطور جرائم الاتجار بالمخدرات إلى جرائم القتل ومحاولته في إطار تصفية الحسابات بين العصابات الدولية لتهريب المخدرات.
أجرى الحوار:عبد الحليم لعريبي
* محام بهيأة الرباط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى