بوانو يتهم أيادي خفية بالتربص بحكومة بنكيران

قيادي العدالة والتنمية شدد على أن الحملة ضد الخلفي حرب استباقية لقرارات عزل ضد شخصيات متهمة بالفساد اتهم عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الجهات التي حاربت الحزب قبل فبراير 2011، بالتحرك من جديد لمحاصرته في الحكومة، محذرا من تبعات ذلك على الوضع العام بالبلاد.وأكد بوانو في تصريح لـ "الصباح" أن العدالة والتنمية مستعد للمواجهة مع هؤلاء من جديد، مشددا على أن الكراسي الحكومية لن تمنعه من ذلك. واتهم بوانو من أسماهم "لوبيات" في الدولة بتسخير "شخصيات سياسية" لمواجهة وزراء العدالة والتنمية من داخل الحكومة وخارجها، مستدلا في ذلك بملف نشر لوائح الكريمات من طرف وزير التجهيز عزيز رباح، ونشر لوائح دعم الجمعيات من لدن الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة.وشدد بوانو على أن الحرب المعلنة، من وجهة نظره، ضد العدالة والتنمية، كشفتها "الحملة الموجهة بانتظام" ضد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بسبب ما بات يعرف ب"دفاتر تحملات القنوات التلفزية العمومية".ويرى المتحدث نفسه أن الهاجس الذي يحركها لا يتعلق بالهوية والتعددية، التي يرى أن دفاتر التحملات الجديدة تستجيب لها، بل يعتبرها "حربا استباقية" ضد تغيير وجوه تشرف على القنوات العمومية، وقبل إحالة "ملفات فساد" داخل هذه الأخيرة على القضاء، بعد أن رصدتها تقارير لجان التفتيش.في السياق ذاته، شدد بوانو على أن القطب العمومي تحول إلى "مزرعة للفساد والريع الذي يستفيد منه أشخاص وجهات معلومة دون حسيب ولا رقيب"، موضحا أن الضجة التي خلفتها دفاتر تحملات الخلفي سببها، من وجهة نظره، تنصيصها على الشفافية والحكامة الجيدة داخل التلفزيون العمومي الممول من طرف دافعي الضرائب، معتبرا أن الخرجات الإعلامية للجهات التي ترعى هذه القنوات تسعى إلى استباق ما سوف يأتي من قرارت عزل في حق بعض المتورطين في ملفات فساد قبل إحالتها على القضاء.في السياق ذاته، اعتبر قيادي العدالة والتنمية أن القناة الثانية وصلت إلى حافة الإفلاس في عهد الحكومات السابقة، مشددا على أن لا يد للحكومة الحالية في الاختلالات المالية التي تعيشها.كما انتقد التصريحات الداعية إلى إدراج دفاتر التحملات في مجلس الحكومة، ومن بينها تصريح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، متسائلا عن السبب الذي منع وزراء من داخل الحكومة، ومن بينهم بنعبد الله، من إدراج قرارات هامة اتخذوها في وزاراتهم في أشغال مجلس الحكومة، ومن بينها مجالس إدراية اتخذت فيها مبادرات مهمة تلزم الحكومة بأكملها، ولم يتداول بشأنها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.واعتبر بوانو أن ما قام به الخلفي يدخل في صميم اختصاصاته المحددة بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، ومطابق للبرنامج الحكومي ولمقتضيات الدستور. رشيد باحة

بوانو يتهم أيادي خفية بالتربص بحكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون يمنح العسكريين حق الانتماء إلى الجمعيات

الحبس لمهندس ومقاول في قضية انهيار عمارة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات