مشروع القانوني المالي 2019 … هدايا الحكومة لـ”الباطرونا”

خصومات على أرباح ومداخيل وتخفيضات على رسوم واردات مهنيي الدواجن ومصنعي الأدوية حمل مشروع قانون المالية 2019 مجموعة من الهدايا للاتحاد العام لمقاولات المغرب «الباطرونا»، في شكل مزايا وإعفاءات جبائية، همت مجموعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية. يتعلق الأمر بإمكانية خصم إيرادات وأرباح ومداخيل من مصادر خارجية داخل بلد، يرتبط مع المغرب باتفاقيات عدم ازدواج ضريبي، من قيمة الضريبة على الشركات المستحقة في المغرب. واستفاد المستوردون والمصدرون والمعشرون من مزايا مهمة خلال مشروع قانون المالية الجديد، عبر التصريح بالتصحيح والحق في الخطأ، إذ سيعفون من الغرامات الوارد ذكرها في مدونة الجمارك، عند تقدمهم إلى الإدارة الجمركية طواعية بتصريح يفيد بأن المعطيات التي أدلوا بها مجانبة للحقيقة، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ الحصول على شهادة «رفع اليد»، شريطة ألا يكونوا توصلوا من الإدارة بما يفيد استهدافهم بمراقبة أو تحقيق عن عمليات أنجزوها. واستفاد المعشرون والوكلاء بالعمولة من امتياز تخفيض مدة الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من خمس سنوات إلى أربع، تحتسب من تاريخ تسجيل التصريح لدى مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو الإجراء الذي من شأنه، تسهيل عمل المقاولات الناشطة في هذا القطاع، في الوقت الذي استفاد مهنيو الدواجن من تخفيض على رسوم استيراد البيض المخصص لتصنيع المضادات الحيوية، إذ تم تقليصها في المشروع المالي الجديد من 40 % إلى 2.5، مع الاحتفاظ بضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 %. وامتدت المزايا الجبائية إلى مختبرات تصنيع الأدوية، التي ستستفيد من تخفيض في رسم الاستيراد على مادة أساسية، تدخل في تصنيع عقاقير خاصة بمكافحة تختر الدم، من خلال خفض الرسم إلى 2.5 %، علما أن هذه المادة كانت تضرب مثل الأدوية التي تدخل في صناعتها، أي في حدود 7 %، ما كان يمثل حسب المهنيين، تكاليف إضافية يصعب تحملها خلال الفترة الحالية، وقدموا للمالية مقترحات في هذا الشأن، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي ظل غياب أرقام حول قيمة النفقات الجبائية المبرمجة في مشروع القانون المالي 2019، يعتبر محللون اقتصاديون هذه الإعفاءات صورة من صور الهدر الضريبي، وبالتالي فنزيف الخزينة بلغ 33 مليون درهم أخيرا، في شكل إعفاءات وتخفيضات واستثناءات ضريبية، إلى جانب ضرائب غير محصلة عن القطاع غير المهيكل، إلا أن هذا المبلغ الذي يمثل حوالي ثلث الموارد الجبائية، لا يعكس القيمة الحقيقية لما تخسره الدولة من التهرب الضريبي، بالنظر إلى عدم احتساب قيمة تكاليف التحويل "Prix de Transfert» بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات، في ظل غياب ضريبة حول الثروة والدخل بمفهومها الحقيقي. ويظل الضغط الضريبي مرتفعا نسبيا في المغرب، إذ يقارب نسبة 23%، لكن عند التدقيق في تفاصيل احتسابه، يتبين أن الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار سوى ضرائب الدولة، ممثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وبالتالي استبعد الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية والمساهمات الاجتماعية التي تقتطعها صناديق الحماية الاجتماعية مباشرة. ب . ع

"بيع وشراء" في مناصب الغرفة الثانية

ميزانية 2019 ... ضرائب زيادة

مقالات ذات صلة