fbpx
حوادث

إيقاف نائب رئيس جماعة بخريبكة

وضعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، زوال أول أمس (الاثنين)، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لحطان، رهن تدابير الحراسة النظرية، بمخفر الدرك الملكي، بعد متابعته بالتزوير واستعماله، في وثائق إدارية وإلحاق أضرار مادية بمالية الجماعة.

وعلمت “االصباح” من مصادر عليمة، أن”عبد السلام أعيدجو” الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أعطى تعليمات كتابية لفريق التحقيق، بالاستماع إلى الأسماء والشخصيات السياسية والمالية، التي ذكرت أسماؤها خلال البحث التمهيدي للضابطة القضائية، لتضيف أن عناصر المركز الترابي للدرك، خرجت في مهمة سرية لإيقاف بعض المتورطين في الفضيحة، التي من شأنها كشف الكثير من المنعشين العقاريين، المتهربين من أداء الضرائب.

وأضافت المصادر نفسها، أن الانتقال المفاجئ لعناصر الدرك الملكي، إلى بيت النائب الأول للرئيس بحي سباتة بحطان، نتج عنه العثور على عدة أختام وطوابع، تخص قسم التعمير بالجماعة، ليتم الاحتفاظ بجميع المحجوزات، ونقل المسؤول الجماعي إلى مقر الدرك الملكي لتعميق البحث.

واستمع فريق التحقيق، إلى إفادات رئيس المجلس الجماعي لحطان، الذي تبرأ في محضر قانوني، من صحة الأختام والطوابع المحجوزة، مضيفا أنها لاتخص المجلس الحالي، ووضع رهن إشارة الدرك الملكي، نموذج الطوابع الرسمية للجماعة، مضيفا أن الأختام المحجوزة، تخص المجلس الجماعي السابق.

والتصريحات ذاتها، أدلى بها المدير العام للمصالح بجماعة حطان، الذي نفى اشتغال المصالح الجماعية، بتلك الأختام والطوابع، كما نفى إصدار الجماعة، للإعفاءات الضريبية الموجودة رهن التحقيق، مضيفا بمحضر أقواله، أن إدارة الجماعة تشتغل بسجل كتابي، لكل الوثائق الصادرة من المجلس، بأرقام تسلسلية, غير متضمن، بالملفات المحجوزة للتحقيق.

وأكدت مصادر قريبة من التحقيق، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، تسابق الزمن وتتحرك في أكثر من اتجاه، في محاولة منها تفكيك شفرات، الملفات الكثيرة التي حجزت لفائدة التحقيق، تخص تراخيص لربط شبكة الكهرباء، لتجزئات سكنية بالمدينة مخالفة لمقررات المجلس، إضافة إلى عشرات الشهادات التي تخص، الإعفاء الكلي من أداء غرامات مالية لفائدة خزينة المملكة.

ووفق إفادات المصادر نفسها، فإن الملفات التي حركها الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، سبق أن كانت موضوع ملاحظات خطيرة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وشكايات كتابية توصل بها عامل الإقليم السابق، دون أن يفعل القانون في فتح تحقيق إداري وقضائي في الملفات.

وعلمت”الصباح” من مصادر متتبعة، للوضع الداخلي لجماعة حطان، أن ملفات كبرى تعرف خروقات خطيرة ، تنتظر نفض الغبار عنها، تتعلق بعملية “الوحدة” لإعادة إسكان دور الصفيح، كما أن مراجعة أسماء المستفيدين، من شأنها أن تفضح أسماء تعاقبت على تسيير الشأن المحلي بالمدينة الفوسفاطية.

حكيم لعبايد (خريبكة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق